الصفحه ١٠ : الاحتياط او العمل بكلّ ما دلّ
على جزئيّة شىء او شرطيّته.
المورد هو الشيخ «ره»
قال فى رسائله بعد ما فرع عن
الصفحه ٢١ : سببه حكم العقل بوجوب امتثال
التكليف الواقعية المعلومة بالاجمال بنحو الظن من طريقها بعد عدم امكان
الصفحه ٤٠ : المناط فى عقليته هو استناده اليه وان يكون الحاكم به عقلا
مستقلا وهنا ايضا كذلك اذ بعد ثبوت هذه المقدمات
الصفحه ٤٢ :
علمناه بالاجمال
بمعنى انه بعد المراجعة الى الادلة لم يكن يحصل لنا علم ولا علمى فى معظم المسائل
الصفحه ٤٣ : التكاليف المعلومة لرجحانها على الاطاعة
الشكية او الوهمية وترجيح المرجوح على الراجح قبيح.
والّا
لزم بعد
الصفحه ٤٩ : الصرف لا يخرجون بذلك عن الدين.
وعلى الثانى بأن
الاجماع بعد احتمال ان يكون مدركهم ما ذكرناه من الوجهين
الصفحه ٥٠ : .
قلت سلمنا انه لا
موجب للاحتياط فى سائر الاطراف من ناحية العلم الاجمالى بعد ما جاز او وجب
الاقتحام فى
الصفحه ٥١ : بعد كون الاحتياط التام مستلزما للحرج.
وامّا
المقدّمة الرّابعة ، فهى بالنّسبة الى عدم وجوب الاحتياط
الصفحه ٥٦ : الاحتياط فى بعض الاطراف بعد
رفع اليد عن الاحتياط فى تمامها بل لا بدّ من دعوى وجوبه شرعا كما اشرنا اليه فى
الصفحه ٥٧ : القمقام «ره» فلا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط فى بعض الاطراف
بعد رفع اليد عن الاحتياط فى تمام
الصفحه ٦١ :
فى جميعها كى تلزم المناقضة غايته حصول العلم بعد تمامية الاستنباط فى ابواب الفقه
بمخالفة بعض
الصفحه ٦٢ : الاطراف دفعة وانما يلتفت اليها
تدريجيا إلّا أنه بعد الفراغ من استنباط حكم جميعها يعلم اجمالا بانتقاض
الصفحه ٦٤ : المانع العقلى يرتفع بذلك واما الثانى ، فلان الاحتياط المبعض
المجعول من ناحية الشارع بعد
الصفحه ٧١ : وانه لا يجوز التنزل بعد عدم التمكن من
الاطاعة العلمية او عدم وجوبها الا الى الاطاعة الظنية دون الشكية
الصفحه ٧٧ : اخبر
به يونس بن عبد الرحمن بعد قوله عليهالسلام انه ثقة آخذ معالم دينك عنه فمع التمكن منهما يلتزم