ظن آخر لكون المفروض تساويها من جميع الجهات فلا بد أن يكون الجميع حجة اذ لو كان البعض حجة دون غيره كان بلا معين فلا يكون واصلا وهو خلف.
والحاصل ان قلنا بان النتيجة هو نصب الطريق الواصل الينا ولو بطريقه فلا اهمال ايضا فى النتيجة بحسب الاسباب اذا لم يكن بينها تفاوت اصلا او كانت الاسباب منحصرة بواحد فلا بد فى الاول من الاخذ بالكل المتساوى وفى الثانى من الاخذ بذاك الواحد.
والّا فلا بدّ من الاقتصار على متيقّن الاعتبار منها او مظنونه باجراء مقدّمات دليل الانسداد حينئذ مرّة او مرّات فى تعيين الطّريق المنصوب حتّى ينتهى الى ظنّ واحد او الى ظنون متعدّدة لا تفاوت بينها فيحكم بحجّية كلّها او متفاوتة يكون بعضها الوافى متيقّن الاعتبار فيقتصر عليه ، وامّا بحسب الموارد والمرتبة فكما اذا كانت النتيجة هى الطّريق الواصل بنفسه فتدبّر جيّدا.
قد عرفت آنفا ان النتيجة هو نصب الطريق الواصل الينا ولو بطريقه فلا اهمال فيها بحسب الاسباب اذا لم يكن بينها تفاوت او كانت الاسباب منحصرة بواحد ، وإلّا اى وان كانت الاسباب متفاوتة غير منحصرة بواحد فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها ، ان كان
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
