الاجماع على التعميم بحسبها فى هذه المسألة المستحدثة التى لا عين ولا اثر لها فى كتبهم ولا فيمن تحمل عنهم ، فتاويهم مجازفة جدا.

واما بحسب المرتبة ففيها اهمال لاجل احتمال حجية خصوص الاطمينانى منه اذا كان وافيا وإلّا فالتعدى هذا كله فيما اذا قلنا بأن النتيجة هو استكشاف نصب الطريق الواصل بنفسه فلا اهمال فى النتيجة بالنسبة الى الاسباب والموارد ، واما بحسب المرتبة فالنتيجة مهملة.

ولو قيل بأنّ النّتيجة هو نصب الطّريق الواصل ولو بطريقه فلا اهمال فيها بحسب الأسباب لو لم يكن فيها تفاوت اصلا او لم يكن بينها الّا واحد.

ولو قيل بأن النتيجة هو نصب الطريق الواصل الى المكلف ولو بطريقه اى بانسداد آخر لا خصوص الواصل بنفسه فلا اهمال فيها بحسب الاسباب لو لم يكن فيها تفاوت اصلا من جهة تيقن الاعتبار او ظنا او لم يكن بينها الا واحد بل يحكم حينئذ بحجية الجميع فى الاول والواحد فى الثانى.

اما الثانى فلان الوحدة موجبة للتعين بالذات فلا مجال للاهمال والتردد.

واما الاول فلان التساوى مانع من تعين البعض ولو بواسطة