الصفحه ٤٣ : الامارة ومؤداها اما الاول والثانى خلاف المقصود لان
المقصود ترتيب العلم والمعلوم على الامارة ومؤداها
الصفحه ٤٤ : المتيقن من جعل الامارة واما تنزيل الامارة
منزلة القطع فى الموضوع فلا.
نعم لو كان فى
الواقع تنزيلان اخبر
الصفحه ١٢٢ : .
وامّا
تفويت مصلحة الواقع او الالقاء فى مفسدته فلا محذور فيه اصلا اذا كانت فى التّعبّد
به مصلحة غالبة على
الصفحه ١٣٨ :
يعنى ان دليل حجية
الامارات القائمة على الاحكام الواقعية كاشف عن بلوغ الحكم الانشائى الى رتبة
الصفحه ٧٢ : اطراف العلم واما مع ترخيصه فيها والاذن فى الاقتحام فى
اطرافه بمقتضى ادلة الاصول العلمية وعدم كون الواقع
الصفحه ١٤٤ : مخالفته تجريا عند عدم الاصابة وموافقته انقيادا
واما بدون الاحراز
لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف
الصفحه ٢٦٨ :
خبر العادل للواقع
وجعله محرزا له
وكاشفا عنه فلا
يشمله عموم التعليل لا لاجل تخصيصه بالمفهوم لكى
الصفحه ٧ :
المحذورين واما
الاصول الشرعية كالامارات المعتبرة كلها تدخل فى القطع.
وانّما
عمّمنا متعلّق القطع
الصفحه ٤٢ : مؤداها منزلة الواقع وكان القطع من هذه الجهة
كسائر الموضوعات والصفات فلا بد من دليل آخر دال على تنزيلها
الصفحه ٨٧ :
والامتثال وهى هنا امكان تحصيله بالاحتياط.
واما ما يلوح من
كلمات الشيخ ره من ان الاقتحام فى الاطراف معصية
الصفحه ٩٩ : موجودة وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة ما علم لك تفصيلا من التكليف.
واما النقلى فلانه
فيما يمكن
الصفحه ١٢٤ :
تنجز الواقع وصحة
المؤاخذة عليه وعند عدم الاصابة يوجب المعذورية وعدم صحة المؤاخذة عليه من دون ان
الصفحه ٢٣ :
واما باقى الوظائف
فنلتزم فيها بان المصلحة انما تكون فى نفس جعلها لا ان يكون عنوان الظن او البنية
الصفحه ٣٦ :
القطع قد يكون طريقا صرفا الى الواقع وقد يكون جزءا للموضوع اما الاول فهو ما لا
يؤخذ فى موضوع الحكم الشرعى
الصفحه ٣٨ : اجتماع
الضدين واما اذا ورد فى خطاب انه اذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق بكذا فقد اخذ
القطع موضوعا لوجوب