الصفحه ٢٦٨ : والمفهوم
فى الآية يوجب تضييق موضوع العام واخراج خبر العادل عنه موضوعا يجعله محرزا للواقع
فان قلت ان ذلك كله
الصفحه ٢٦١ :
بانتفاء موضوعه وهذا ليس من المفهوم اذ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء
الشرط لكونه علة منحصرة
الصفحه ٨ : كالخبر الذى غير متحرز عن
الكذب فمرجعه هذه الحجة وان لم يكن عنده حجة ولم يقم عنده طريق معتبر فمرجعه هو
الصفحه ٢٧٥ : غير ما ثبت بنفس الآية والمفروض انه لا يترتب
شرعا على خبر الواسطة الا وجوب التصديق المجعول بنفس الآية
الصفحه ٢٣٧ : الانسداد.
ولا
يخفى انّ هذه المسألة من اهمّ المسائل الأصوليّة
اذ على الخبر
الواحد يدور رحى الفقه
الصفحه ٢٣٦ : ايضا وتبعهم بعض المعاصرين من
الاصوليين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور او ان المعتبر بعضها وان المناط
الصفحه ٣٢٧ : كان قد ردع عن بعض الطرق كالقياس إلّا انه لم يثبت الردع من الشارع فى خبر
الثقة فافهم وتامل لعله اشاره
الصفحه ٢٦٠ : الموضوع لكونه
معدوما فعلا فعلقه بان يعنى ان وجد فهذا الحكم ثابت له فعلا على فرض وجوده فالحق
بعد الغض عما
الصفحه ٢٣٤ : الصلة ومن البين ان المعهود مما اشتهر بين اصحاب الائمة
هو الروايات ولم يكن فى ذلك الزمان خبر عن اشتهار
الصفحه ٢٦٢ : فهو
الموافق للاصل فيتم المدعى وفيه ان التعليل ليس علة لعدم قبول خبر الفاسق بل علة
لاشتراط قبول خبر
الصفحه ١٧٩ :
المتعارضتين حجة
من باب الطريقية عند العقلاء لا من باب السببية وهذا بخلاف خبر الواحد اذ يحتمل ان
الصفحه ٢٩٢ :
فى مجمع البحرين والحاصل ان الآية اجنبية عن المقام ولادلة لها على حجية الخبر بما
هو خبر حيث انه ليس من
الصفحه ٢٣١ : المقبولة والمشهورة
وتوهّم
دلالة ادلّة حجيّة الخبر الواحد عليه بالفحوى لكون الظّنّ الّذى تفيده اقوى ممّا
الصفحه ١٩٨ : مخالفا له لوجب ان يظهره وإلّا
لكان يقبح التكليف الذى ذلك القول لطف فيه انتهى كلامه رفع مقامه
فتحصل من
الصفحه ٣١١ : باب وجوب الرجوع فى القضاء والفتوى الى رواة الحديث عن اسحاق
بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمرى ان