الصفحه ١٣٢ :
دليل الحل ينافى
المنع فعلا كما فى ما صادف الحرام وان كان الترخيص والاذن لاجل مصلحة فى نفس
الاباحة
الصفحه ١٩٠ : بتفاصيل اللغات
موجبا له على نحو الحكمة لا العلّة
قد عرفت آنفا ان
العبرة فى الانسداد هو انسداد باب العلم
الصفحه ٩٩ : يتمسك فى دفع هذا
المشكوك بالاطلاق فى المقام المعبر عنه بالسكوت فى مقام بيان كل ما له دخل فى غرضه
ومع ذلك
الصفحه ٣١٦ : بتحقق الاجماع من تضافر النقل فى نفسه او بضميمة القرائن وقد اشار الى
الوجهين شيخنا العلامة اعلى الله
الصفحه ٣١ : رسول الله هذا
القاتل فما بال المقتول قال لانه اراد قتل صاحبه.
وما ورد فى العقاب
على بعض المقدمات بقصد
الصفحه ٦٢ :
مرتبة الفعلية على ارتفاع المانع ومجرد علم المكلف لا يصل الى الفعلية واخرى لاجل
قصور فى المكلف مع تمامية
الصفحه ٧٨ : المحسنة او المقبحة المقتضية له ومن الجائز ان يكون
هناك جهة اخرى فى الواقع لم تحصلها العقول الجزئية معارضة
الصفحه ٩٨ : لو كان لها مدخلية واقعا لكان
لها دخل فى غرض المولى لا فى المأمور به.
واما الاصل العملى
فلا مجال له
الصفحه ١٠٤ : فى اطاعة مولاه وامره وليس له غرض عقلائى وعلى الثالث يمكن ان يكون عبثا
لو لم نقل بخروجه عن الاحتياط
الصفحه ٣٢٢ :
انّه
يكشف عن رضاء الشّارع به فى الشّرعيات ايضا
قال شيخنا العلامة
اعلى الله مقامه فى فرائده ما
الصفحه ١٠٣ :
حيث لا دليل على
اعتباره فى الجزء المتحقق جزئيته فضلا عن المشكوك هذا كله فيما لا يحتاج الى
التكرار
الصفحه ٢٠٢ :
والظاهر انه يعتبر
فى هذا الطريق اتفاق جميع العلماء فى جميع الاعصار والامصار من الاول الى الآخر
الصفحه ٩ : لغير القاطع ومن يقوم عنده الطّريق
على تفصيل ياتى فى محلّه إن شاء الله تعالى حسب ما يقتضى دليلها
يعنى
الصفحه ١١٠ :
ستعرف بيان ما قيل
باعتباره او صح ان يقال إن شاء الله تعالى من قريب فانتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم
فى
الصفحه ١٨٧ : الخبرة
هذا دليل ثالث فى المسألة
نقله الشيخ ره فى الفرائد عن الفاضل السبزوارى قال اعلى الله مقامه ما نصه