الصفحه ١٦٥ : الناس فى
المتشابه لانهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقيته فوضعوا له تأويلا من عند
انفسهم بآرائهم
الصفحه ٢٩٤ : والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب
اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وقد استدل بالآية الشريفة عدة من
الصفحه ١٥٢ : خلافه ظن غير معتبر وبين من قصد افهامه وبين من لم يقصد.
ولا
فرق فى ذلك بين الكتاب المبين واحاديث سيّد
الصفحه ٤٣ : منزلة الواقع المعلوم فلا اشكال فى قيام الامارات منزلة هذا العلم كما لا
اشكال ايضا اذا كان بين كلا
الصفحه ٤١ : حجية الامارات انما اقتضت كون الطريق والامارة منزلة
القطع فى الحجية والطريقية الى الواقع بمعنى الغا
الصفحه ٤٥ : فرضنا عدم تنزيل الامارة منزلة العلم.
فالتحقيق فى
الجواب ان يقال ان الشارع اذا قال نزلت مؤدى الامارة
الصفحه ٤٩ : دليل التنزيل على ذاك اللحاظ الآلي يعنى تنزيل الامارة منزلة القطع
فى طريقيته للواقع وفى هذا التنزيل يكون
الصفحه ٤٦ :
ما
لم يقم دليل على تنزيله ودخله فى الموضوع كدخله
فتخلص مما ذكرنا
عدم قيام الطرق والامارات بمجرد
الصفحه ١٦١ :
الحجية بل لا بد من احراز دخوله فى المحكم كى يكون حجة ولعل وجهه شمول الآيات
الناهية عن العمل بالظن له
الصفحه ٤٤ : المتيقن من جعل الامارة واما تنزيل الامارة
منزلة القطع فى الموضوع فلا.
نعم لو كان فى
الواقع تنزيلان اخبر
الصفحه ١٥٥ : الكتاب والسنة جميعا مع عدم نصب القرينة على خلافها
ولكن منعنا من ذلك فى القرآن للمنع من اتباع المتشابه
الصفحه ٥٠ :
القطع
بتمام اقسامه ولو فيما اخذ فى الموضوع على نحو الصّفتيّة كان تمامه او قيده وبه
قوامه
اى ولو
الصفحه ٢٠٧ : رحمة الله
عليه نعم يلزم فى دعوى الاجماع على هذا الطريق اتفاق جماعة يكون مصححا للاخبار
كذلك لكيلا يكون
الصفحه ٤٠ : مفاد دليل الاعتبار
تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع فى الآثار المرتبة عليه شرعا والمفروض ان فى
القطع
الصفحه ٥٧ : ولا اختصاص له بما اذا كان القطع ماخوذا على نحو
الكشف
حاصله ان ما
ذكرناه فى الحاشية فى وجه تصحيح لحاظ