الصفحه ٢٧ : سيّدة بتجرّيه عليه
كما كان من تبعته بالعصيان فى صورة المصادفة فكما انّه يوجب البعد عنه كذلك لا غرو
فى ان
الصفحه ٧٠ : دائر بين وجوب الالتزام بهما والاعتقاد بكلا الضدين فى آن واحد فهو غير ممكن
مع انه يحصل منه مخالفة قطعية
الصفحه ١٠٢ : حيث ان العبادة لا ينحصر فى اتيان الفعل بداعى امره.
ولذا ذكر الفقهاء
ان العبادة قد يؤتى بها من جهة
الصفحه ١٣٦ :
فعليا ان يكون
الحكم الواقعى انشائيا محضا حتى يرد عليه ان القول بشأنية الحكم الواقعى فى موارد
الصفحه ٢٢٠ : .
والّا
لم يكن مثله فى الاعتبار من جهة الحكاية
اى وان لم يكن
المنقول اليه ممن يرى الملازمة بين ما نقله
الصفحه ٢١ : يؤثر قبحه فى الفعل المتجرى به حتى يصير حراما بقاعدة الملازمة فدعوى
ان الفعل المتجرى به يكون قبيحا
الصفحه ٢٦ : جميع مباديه ومقدماته بالاختيار إلّا ان بعض مباديه وهو
الجزم والعزم فيه اختياريان فحينئذ تكون صحة
الصفحه ١٤٤ :
من قبل المولى لا يبقى عذر للعبد فى المخالفة ويصح للمولى مؤاخذته على مخالفة
التكليف بمجرد اصابته ويكون
الصفحه ٢١٥ : انتهى
وان ابيت الا عن
ان الاجماعات المنقولة فى السنة الاصحاب مبنية على حدس الناقل اى الحاصل من فتوى
الصفحه ٢٩٥ : القبول فلو لم يجب لزم
لغوية الايجاب نظير ما تمسكوا فى آية النفر لوجوب الحذر من انه اذا وجب الانذار
لكونه
الصفحه ٣٢ : للخصم ان يقول بانّ استحقاق العاصى دونه انّما هو لتحقّق سبب
الاستحقاق فيه وهو مخالفته عن عمد واختيار وعدم
الصفحه ٣٤ :
الاعتقادية اى التجرى هى سبب كالواقعية الاختيارية وهى المعصية
ثمّ
لا يذهب عليك انّه ليس فى المعصية الحقيقية
الصفحه ١٤٩ :
استند الى وجود حجة شرعية فى المسألة كما لا يصح البناء عليه اذا حصل الظن الشخصى
بالمراد من غير جهة نفس
الصفحه ٢٧٠ : مبنى على ان يكون معنى الجهالة عدم العلم ليشترك خبر العادل مع الفاسق
فى ذلك وليس الامر كذلك اذا كان
الصفحه ٣١٣ : كثيرة مع عدم تواترها لفظا ولا معنا ولا اجمالا لما قد
عرفت سابقا من ان الاستدلال فى المسألة بالاخبار منعا