الصفحه ٩٧ : المنع انتهى موضع
الحاجة من كلامه
حاصل ما يستفاد من
كلامه هو تحقق الاطاعة فى المتباينين حيث ان الاتيان
الصفحه ١٠٧ :
الاجتزاء ايضا بكل
منهما ان كان من مقدماته عدم وجوب الاحتياط واليه اشار بقوله :
كما
لا اشكال فى
الصفحه ٢١١ :
الاجماع المنقول معاملة الاجماع المحصل الذى حصله المنقول اليه بنفسه فى الالتزام
بمسببه وهو قول الامام
الصفحه ٣١٥ : المصنف فى
حاشيته على الفرائد والانصاف حصول القطع بصدور واحد مما دل منها على حجية خبر
الثقة فنستنتج
الصفحه ١٨ :
تكون موجبة للمدح
والذم
وبالجملة
ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحقّ بها الّا مدحا او لوما وانّما
الصفحه ٨٣ : التفصيلى وجريان الاصول موقوف على وجود الجهل
فى البين لكون موضوعها هو الجهل.
وهذا الشرط موجود
مع الاجمال
الصفحه ١١٤ :
صريح فى الامتناع
الوقوعى من جهة ان المحال مترتب على وقوعه كما انه من المعلوم انه ليس المراد
الصفحه ١٢٠ : المقدار فى الحكم الشرعى فاجتماعهما هو المحال لاستلزامه اجتماع الوجوب
والحرمة وإلّا فاجتماع المصلحة
الصفحه ١٣٣ :
شانيا ولا يكون معه ارادة ولا كراهة فى جميع المبادى العالية كيف يتنجز بقيام
الامارة عليه وقد اجاب عنه
الصفحه ٢٣٢ : على كون مناط اعتباره هو افادته الظن
حتى يكون الشهرة فى الفتوى اولى بالاعتبار نظرا الى ان الظن الحاصل
الصفحه ٢٤٧ : منها هو النهى عن اتباع غير العلم فى الاصول الاعتقادية وحرمة العمل بالظن
فيها لا ما يعم الفروع الشرعية
الصفحه ٢٦٥ : المذكور مطلقا بل لا بد من تقييد الاطلاق فى الاول بكلمة او غيره وفى
الثانى بذكر الجامع لا ذكر هذا المذكور
الصفحه ٢٨٦ :
فالقول بجواز
العمل به ورجحانه قول بالفصل فالمصنف يناقش فيه بان الثابت فى المقام عدم القول
بالفصل
الصفحه ٢٩٩ : ويعدون من اهل العلم فى مثله
فينحصر مدلول الآية فى التقليد ولذا تمسك به جماعة على وجوب التقليد على العامى
الصفحه ٣٢١ :
وعليه يكون هذا الوجه وجها مستقلا فى قبال الوجه الآتي او بما هم عقلاء ولو لم
يلتزموا بدين فان العقلا