الصفحه ١٠ :
بين النفى والاثبات بامكان التصرف فيه على الثانى بان يقول جعلته حجة لك دون الاول
اذا عرفت هذا فنقول بعد
الصفحه ٣٣ :
لان السبب فى
الاستحقاق هو الاتيان بالمنهى عنه فى اعتقاد الفاعل مع المصادفة ومصادفة قطعه مع
الواقع
الصفحه ٣٦ :
فى اقسام القطع
الامر
الثّالث انّه قد عرفت انّ القطع بالتّكليف أخطأ او اصاب يوجب عقلا استحقاق
الصفحه ٦٧ : من ان الالتزام بثبوت التكليف ليس من شئون الاطاعة الواجبة فى نظر العقل وان
المدار فى حسن العقاب وعدمه
الصفحه ١١٢ :
بالوجدان واستقلال العقل بانه ليس فيه اقتضاء للحجية وانه اذا حصل الظن بالتكليف
لا يحكم العقل بكونه منجزا عند
الصفحه ١١٦ :
فيعاملون معه
معاملة القطع بالامكان ولكن فيه اولا منع السيرة.
وثانيا ان هذه
السيرة لو سلم ثبوتها
الصفحه ١٢٢ :
المجعولة لانشاء
حكم تكليفى ظاهرى على طبق مؤديات الطرق فى قبال الاحكام الواقعية كى يلزم منها
الصفحه ١٢٦ : الاصابة تكون
تجريا لا عصيانا وكذا موافقته كذلك تكون انقيادا لا اطاعة.
وهذا يكشف عن ان
الانشاء فى صورة
الصفحه ٢٢٧ :
الفتاوى وعثر على
مزية وخصوصية فى واحد من المنقولين كجلالة المفتين وعلو قدرهم ومبلغ علمهم وسعة
الصفحه ٢٣٥ :
الصورة كما اذا
قيل فى الجواب عن سؤال المزية فى اداء الصلاة فى بعض المساجد الصلاة فى المسجد
الصفحه ٢٦٤ :
تسليم كونها لبيان
تحقق الموضوع يمكن القول بالمفهوم نظرا الى ان الآية ظاهرة فى انحصار موضوع وجوب
الصفحه ٣١٤ : عليهالسلام اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء والاجمالى وو هو الذي
ليس فيه لفظ واحد ولا قدر مشترك متفق فيه
الصفحه ٢٩ : السّؤال عن انّ الحمار لم يكون ناهقا والانسان لم يكون ناطقا وبالجملة تفاوت
افراد الانسان فى القرب منه جلّ
الصفحه ٦١ :
فى
القطع طابق النّعل بالنعل.
حاصله ان جعل حكم
آخر فى مورده جائز مع اختلاف المرتبة واما مع اتحاد
الصفحه ٧٧ :
فربّما
يدلّ على اختصاصه بقسم فى مورد وعدم اختصاصه به فى آخر على اختلاف الأدلّة واختلاف
المقامات