الصفحه ٩٣ :
الرخصة فى
المخالفة الاحتمالية كانت صحته من جهة عدم التضاد بين الالزام المعلوم بالاجمال
والترخيص
الصفحه ١٢٧ :
وعدم الارادة
والكراهة فى مورده مطلقا أخطأ او اصاب يندفع المحاذير كلها ومما ذكرنا ظهر لك ان
الفرق
الصفحه ١٧٩ :
يكون مصلحة فى سلوكه داعية لتعبد الشارع به والحكم حينئذ التخيير بينهما وعلى كل
حال السقوط على الطريقية
الصفحه ١٨٩ :
على العلم فى
اللغات ولم يرجع الى قول اهل اللغة وجب التوقف فى اكثر المقامات لقلة الموارد التي
يحصل
الصفحه ٥٩ :
بقيد فى المرتبة الثانية وبذلك لا تصير الموضوع متعددا وان كان تمام الموضوع فمع
الخطاء وان لم يلزم اجتماع
الصفحه ٦٠ : وتدبر.
وامّا
الظّن بالحكم فهو وان كان كالقطع فى عدم جواز اخذه فى موضوع نفس ذاك الحكم المظنون
الّا انّه
الصفحه ١٥٤ :
قال ان القرآن فى
الاكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة الى اذهان الرعية انتهى.
ووجه التعمية كونه
الصفحه ١٧٨ :
وانّما
الثابت جواز القراءة بها ولا ملازمة بينهما كما لا يخفى
قد ادعى الشيخ قده
فى القرا
الصفحه ١٨٠ :
فى احتمال وجود القرينة
واحتمال قرينية الموجود
فصل
قد عرفت حجيّة ظهور الكلام فى تعيين المرام
الصفحه ٢٣٤ : الصلة ومن البين ان المعهود مما اشتهر بين اصحاب الائمة
هو الروايات ولم يكن فى ذلك الزمان خبر عن اشتهار
الصفحه ٢٣٨ :
السنة بذاتها
واجاب عنه المصنف
بان الملاك فى المسألة الاصولية وقوع نتيجتها فى طريق الاستنباط للاحكام
الصفحه ٢٧٧ : محذور فى ذلك اذا انتهيت الآثار الى اثر
مغاير وهو وجوب الشيء او حرمته الذى حكاه عن الامام عليهالسلام
الصفحه ٢٩٠ : وجوب النفر لا لبيان غائية التحذر هو وجوب الحذر عند احراز الانذار
بالامور الدينية المتفقه فيها ومع الشك
الصفحه ٢٩٣ :
للمتبع فى احوالهم
ومجارى عاداتهم والتفقه الحاصل لهم ليس إلّا تفهم المراد من الخطابات لا التفقه
الصفحه ٣٢٤ :
ان
قلت يكفى فى الرّدع الآيات النّاهية والرّوايات المانعة من اتباع غير العلم وناهيك
قوله تعالى