الصفحه ٢٣٩ : لاحدى الادلة وما تجشمه صاحب الفصول فى دفع الاشكال من ان البحث عن دليلية
الدليل بحث عن حال الدليل ليس له
الصفحه ٢٥٦ :
وتقريب الاستدلال
بها من وجوه الاول من جهة مفهوم الشرط بان يكون الموضوع فى الآية هو البناء يعنى
الصفحه ٢٧٣ : فالتعبد بخبر الشيخ ووجوب تصديقه فى اخباره عن المفيد مما
لا يترتب عليه اثر شرعى سوى نفس هذا الحكم وهو وجوب
الصفحه ٦٩ : الالتزامية على تقدير وجوبها تجب حتى فى دوران الامر بين
المحذورين حيث ان التكليف المنجز لو كان مقتضيا لا
الصفحه ١١١ :
بذاتها لكنها مشروطة بعدم المنع من الشارع اذ لو كان له اقتضاء الحجية لكان يكفى
فى اعتبارها مجرد عدم المانع
الصفحه ١٦٢ : بالظّفر فى الرّوايات بموارد ارادة خلاف الظّاهر بمقدار المعلوم بالاجمال
مع انّ دعوى اختصاص اطرافه بما اذا
الصفحه ٢٨٨ :
هذا هو الاشكال
الثانى للشيخ ره ذكر فى فرائده بعد ما فرغ من تقريب الاستدلال قال ما لفظه الثانى
ان
الصفحه ٣٠٠ :
واضرابهما ممن كانوا عاكفين على ابواب الائمة صلوات الله عليهم حاملين لاحاديثهم
بلا اعمال نظر ورأى من انفسهم
الصفحه ١٠٠ : داخلا فى الصلاة واما اذا كان شيء قيدا للصلاة بامر آخر لا
بالامر بالصلاة فسيأتى إن شاء الله تعالى.
ان
الصفحه ٢١٣ :
الى الحس او الحدس
فلا يبعد ان يقال بالاعتبار وشمول ادلة اعتباره له وانه يصح الاخذ بقوله وترتيب
الصفحه ١٣ : فانما هو فيما اذا تعلق القطع بالمرتبة
الثالثة وهى ان تكون له بعث وزجر وفعلية الحكم من دون قيام الحجة
الصفحه ١٣١ : الاثرين ايضا فان اثر الثانى من من مقتضيات اثر الاول هذا غاية ما يقال فى
توجيه مرامه قدسسره.
ولكن يشكل
الصفحه ٢٦٣ :
به من جهة عدالة
راويه لا يحتاج الى التبين لانه متبين بنفسه.
ولا يحتاج فى حجية
الخبر الواحد الى
الصفحه ٩٥ :
اى كما ان المناسب
للاشتغال هو البحث عن ثبوت الترخيص الشرعى او العقلى فى احد الاطراف او كليهما بعد
الصفحه ١٩١ :
فيها وعلى الثانى
لا يكون قوله حجة فيها.
لا
يقال على هذا لا فائدة فى الرّجوع الى اللّغة فانّه