الصفحه ٥٢ : الاقتحام فى
الهلكة ونحو ذلك من الاخبار وان كان يقتضى ذلك إلّا انه ليس له خارجية.
ثمّ
لا يخفى انّ دليل
الصفحه ١٢٩ : يكن فى المبدا الاعلى إلّا العلم بالمصلحة او
المفسدة كما اشرنا اليه سابقا من ان الله تعالى جل جلاله ليس
الصفحه ٢١٩ : والمنجزية عند الاصابة والغدرية عند الخطاء والاخذ به عملا.
قال شيخنا العلامة
اعلى الله مقامه فى الرسائل ان
الصفحه ٢٣٦ :
فى حجية خبر الواحد
فصل
المشهور بين الاصحاب حجّية خبر الواحد
المشهور بين
اصحابنا الامامية
الصفحه ٢٧١ :
لا يكون بناء
العقلاء الاقدام عليه فلا يوجب العمل به الندم
وان ابيت الا عن
عدم ظهور الآية فى
الصفحه ١٠١ : نظير الامر
بالكل فانه امر باجزائه.
قلت هذه شبهة فى
مقابلة البديهة فان المأمور به على ما هو المفروض
الصفحه ١٠٦ :
اذا عرفت هذا
فنقول ان الظن بالامتثال التفصيلى له صور ثلاثة لانه اما ان يكون مما لا دليل على
الصفحه ١٨١ : عدم القرينة إلّا ان الاخذ بالظهور فى هذه الصورة
ايضا من جهة بناء العقلاء على الاخذ به ابتداء لا لاجل
الصفحه ٢١٢ : فلا اشكال فى عدم نهوض ادلة حجية الخبر
له اذا الناقل انما ينقل رأى المعصوم (ع) وهذا الخبر كذب عند
الصفحه ٢٥٤ : منهم الشيخ الاجماع على حجية الخبر
الواحد قال شيخنا العلامة اعلى الله ـ مقامه فى الفرائد ما هذا لفظه مع
الصفحه ٢٧٤ :
نفس وجوب التصديق
وهو محال للزوم اتحاد الحكم والموضوع
نعم
لو انشاء هذا الحكم ثانيا فلا بأس فى ان
الصفحه ٢ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
المقصد
السّادس فى بيان الامارات المعتبرة شرعا او عقلا
فالامارة
الصفحه ١٧ :
وسوئها والحاصل ان التجرى والانقياد يوجبان استحقاق العقوبة والمثوبة لتحقق ما
يوجبانه فى المعصية والاطاعة
الصفحه ٢٠١ :
مستندا الى القسم الاول من الحدس وجب التوقف فى العمل بنقل الاجماع كسائر الاخبار
المعلوم استنادها الى الحدس
الصفحه ٢٠٥ :
عليه فالاعتذار عن
المخالف بكونه معلوم النسب يكون ظاهرا فى ـ الاجماع التضمنى
وممّن
اعتذر عنه