الصفحه ١٠٥ :
من الاول إلّا ان
هذا لا اختصاص له بمورد التكرار بل يجرى فى غيره ايضا كما لا يخفى.
هذا
كلّه فى
الصفحه ١١٨ :
دفع لما قد يتوهم
من انه لو لم يكن الامكان اصلا عند الشك فى امكان شيء وامتناعه لما كان للقاعدة
الصفحه ١٢٨ :
وبالجملة انه مع
المصلحة الملزمة فى فعل كصلاة الواجب المشتملة على المصلحة الملزمة ومع المفسدة
الصفحه ٢٢٦ :
يكشف عن رأى
الامام (ع) عند الناقل فلازمه ذهاب جماعة الى حكم فى واقعة وذهاب جماعة اخرى الى
خلافه
الصفحه ٢٢٩ :
داخلا فى التواتر
فيشمله دليل الحجية لنقل المسبب
ومن
حيث السّبب يثبت به كلّ مقدار كان اخباره
الصفحه ٢٥٨ :
معلق فى الآية على
كون الجائى به فاسقا فيقتضى هذا لتعليق انتفاء ايجاب التبين عند انتفاء كون الجائى
الصفحه ٢٧٥ :
ترتيب ما كان
مترتبا على المخبر به على تقدير ثبوته من المحمولات الشرعية الواقعية النفس
الامرية فى
الصفحه ٣٠٦ : على حجية خبر الواحد
قال شيخنا العلامة
اعلى الله مقامه فى مقامه فى مقام توجيه الرواية ما هذا لفظه
الصفحه ٣٧ :
الشك او الظن جزءا
له وقد يكون القطع تمام الموضوع شرعا وعقلا ولكل منها آثار واحكام واما القطع اذا
الصفحه ٦٨ : له والاعتقاد به بما هو الواقع والثّابت
وان لم يعلم انّه الوجوب او الحرمة
حاصله ان ما ذكرنا
كله يجرى
الصفحه ٧٤ :
مضافا
الى عدم شمول ادلّتها لأطرافه للزوم التناقض فى مدلولها على تقدير شمولها كما
ادّعاه شيخنا
الصفحه ١٠٨ :
وعليه
فلا مناص عن الذّهاب الى بطلان عبادة تارك طريقى التّقليد والاجتهاد وان احتاط
فيها كما لا
الصفحه ١٨٥ :
من احد على احد
ولو مع المخاصمة واللجاج بحيث لو تنازعا فى امر تحاكما الى اللغة
وخرج المعنى مما
الصفحه ٢٦٨ :
خبر العادل للواقع
وجعله محرزا له
وكاشفا عنه فلا
يشمله عموم التعليل لا لاجل تخصيصه بالمفهوم لكى
الصفحه ٢٧٨ : تعبّدا مثلا حكما له ايضا
قد عرفت آنفا ان
الاشكال فى المقام من وجهين احدهما من حيث انه يلزم ان يكون