الصفحه ١٩٢ : ومصاديقه فتشمله ادلته ام
لا تستلزم
فلا
بدّ فى اعتباره من شمول ادلّة اعتباره له بعمومها او اطلاقها
قد
الصفحه ٣٨ :
حاصله انه قد يؤخذ
القطع فى موضوع حكم يخالف متعلقه فهو من الصور الصحيحة للقطع الموضوعى لا يماثله
الصفحه ٦٤ : فى الاصول الدينيّة والامور الاعتقادية بحيث كان له
امتثالان وطاعتان
إحداهما
بحسب القلب والجنان
الصفحه ١٨٦ :
الشهادة من العدد
والعدالة فيؤخذ بالقدر المتيقن
قال شيخنا العلامة
اعلى الله مقامه وفيه ان
الصفحه ٣٥ :
لتداخلهما بعد ما
كان كل منهما سببا مستقلا للزوم الخلف.
ولا
منشأ لتوهّمه الّا بداهة انّه ليس فى
الصفحه ٢٧٦ : الصفار قد حكى
موضوعا ذا اثر شرعى فيعم قول الصدوق دليل الاعتبار ويجب تصديقه فى اخبار الصفار له
فيكون وجوب
الصفحه ٣ :
حيث ان مرجع البحث
فيه الى حسن معاقبة الشارع على مخالفة القطع الذى هو من قبيل المسائل الكلامية
الصفحه ٢٣ :
واما باقى الوظائف
فنلتزم فيها بان المصلحة انما تكون فى نفس جعلها لا ان يكون عنوان الظن او البنية
الصفحه ٢٦٢ : يكون فيما يلزم عراء الوصف عن الفائدة
لو لم نقل بالمفهوم ولا يلزم ذلك فيما نحن فيه اذ لعل ذكر الفاسق هنا
الصفحه ٢٧٢ : جعل الحجية للخبر والحكم بوجوب تصديقه فى فرض يكون للمخبر به اثر
شرعى اذ لا معنى لجعل الحجية له الا
الصفحه ١٢ : وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
مع
انّه يلزم منه اجتماع الضّديّن اعتقادا مطلقا وحقيقة فى صورة الإصابة
الصفحه ١٧٧ : (ص)
لنقل الينا لشدة اهتمامهم ونهاية رعايتهم فى حفظ القرآن وضبطه حتى ان بعض الناس قد
عدّ آياته وكلماته
الصفحه ٢٦٠ :
فلا يرد عليه ان
الشرط فى القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له او مفهومه السالبة بانتفاع
الموضوع
الصفحه ٧٣ :
الواقع معلق على
عدم جعل الشارع للحكم الظاهرى.
وعدم ترخيصه
بمقتضى ادلة الاصول العملية فى
الصفحه ٩٦ :
به ليس إلّا وان
كان الاشكال من جهة قصد الاطاعة ونية الوجه فلا اشكال فى عدم اعتباره فى التوصلى