الصفحه ٧٠ : لا يقتضى إلّا الالتزام بنفسه لا التخبير بينه
وبين الالتزام بضده مضافا الى ان الالتزام باحدهما بخصوصه
الصفحه ٨٧ : ارادة هناك فعلا كما هو كذلك فى
موارد الاصول المرخصة ومن المعلوم ان مخالفة الحكم التعليقى ليست معصية
الصفحه ٨٨ :
الشارع صار ايضا حتميا منجزا وإلّا كان باقيا على التعليقية كما فى موارد الاصول
الشرعية والعقلية المرخصة فى
الصفحه ١٣٩ :
حاصله ان موضوع
الاصول يكون هو الشك فى الحكم الواقعى والتعبد بالامارات يكون فى حال الجهل
بالواقع
الصفحه ٢٣٧ : الانسداد.
ولا
يخفى انّ هذه المسألة من اهمّ المسائل الأصوليّة
اذ على الخبر
الواحد يدور رحى الفقه
الصفحه ٢٤٢ : حجّية الخبر
وكيف كان سواء
كانت مسئلة خبر الواحد من المسائل الاصولية ام لم تكن فقد وقع الخلاف فى حجيته
الصفحه ٤٧ :
والاصول مقامه وان ظهر من دليل الحكم اعتبار صفة القطع فى الموضوع من حيث كونها
صفة خاصة قائمة بالشخص لم يقم
الصفحه ١٥٢ :
الى عدم حجيته بدون التفسير من اهل البيت عليهمالسلام خلاف ما ذهب اليه الاصوليون منا حيث انهم لم يفرقوا
الصفحه ١٨٤ : المراجعة الى اصحاب الصناعات
البارعين فى فنهم فيما اختص بصنائعهم مما اتفق عليه العقلاء فى كل عصر وزمان انتهى
الصفحه ٣١٥ :
الخصوصيات وقد دل
على حجية ما هو اعم واوسع كحجية خبر الثقة مطلقا فتعدى عنه الى ما هو الاعم
قال
الصفحه ٣٢٤ :
فانّه
مضافا الى انّها وردت ارشادا الى عدم كفاية الظّنّ فى اصول الدّين.
حاصل هذا الوجه ان
الآيات
الصفحه ٩ : اليه
بقوله ان ابيت عن تقسيم الثنائى الى آخره.
ومرجعه
على الاخير الى القواعد المقرّرة عقلا او نقلا
الصفحه ١٣٨ :
يعنى ان دليل حجية
الامارات القائمة على الاحكام الواقعية كاشف عن بلوغ الحكم الانشائى الى رتبة
الصفحه ٢١٦ : كان مستندا الى
الحس فلا بد فى الاجماعات المنقولة من ملاحظة مقدار دلالة الفاظها وملاحظة حال
الناقل
الصفحه ٢٣٠ : الاصول والكتب وهذه الشهرة هى التى تكون من المرجحات فى باب
التعارض المقصودة من قوله خذ بما اشتهر بين