الصفحه ١٨١ : البناء على الاصل او لا ثم
الاخذ بالظهور ثانيا بل يؤخذ من الاول بالظهور فلا احتاج الى ضم الاصول اللفظية
الصفحه ٨ :
ورتب على الثالث
الرجوع الى الامارات المعتبرة شرعا او عقلا وعلى الاول الرجوع الى الاصول شرعية
كانت
الصفحه ٦ : فهو داخل فى الشق
الاول وهو القطع اذ هو قطع بالحكم الظاهرى.
والّا
فالرّجوع الى الاصول العقليّة من
الصفحه ٧٧ : فان كان نفس الدليل مجملا بالنسبة
الى بعض افراد القطع الحاصل من سبب غير متعارف فالمرجع حينئذ الى الاصول
الصفحه ٩٣ :
الواقعى ما لم يصر فعليا والحكم الظاهرى الفعلى كان الحكم الواقعى فى موارد الاصول
والامارات المؤدية الى
الصفحه ٢٣٨ :
السنة بذاتها
واجاب عنه المصنف
بان الملاك فى المسألة الاصولية وقوع نتيجتها فى طريق الاستنباط للاحكام
الصفحه ١٣٢ : وامثال ذلك من الاصول العلمية التى لها جهة كشف وإراءة الى الواقع لامكان ان
نلتزم فيها بجعل احكام ظاهرية
الصفحه ٧١ : عدم الالتزام به بل الالتزام بخلافه لو قيل بالمحذور فيه حينئذ
ايضا على وجه دائر
هذا ناظر الى ما
افاده
الصفحه ٤٦ :
انه ملحوظ طريقا الى متعلقه الراجع الى جعل مؤداها منزلة الواقع وليس متكفلا
لترتيب آثار نفس القطع على
الصفحه ١٣٥ :
لا يستند الى
الامارة القائمة عليها اصلا كما هو ظاهر بالتأمل.
ومنه يظهر انه لا
وجه لتسمية الحكم
الصفحه ٤٠ : قيام الأمارة وبعض الاصول مقامه ويستفاد
ذلك من دليل اعتبار الامارة من دون احتياج الى دليل آخر حيث ان
الصفحه ٨٣ :
عذرا او هو علة
بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية ومقتض بالنسبة الى الموافقة القطعية وجوه بل
اقوال
الصفحه ٣١٧ : المصنفين الى ان قال
وممن نقل الاجماع
ايضا العلامة فى النهاية حيث قال ان الاخباريين منهم لم يعولوا فى اصول
الصفحه ٧٣ :
الواقع معلق على
عدم جعل الشارع للحكم الظاهرى.
وعدم ترخيصه
بمقتضى ادلة الاصول العملية فى
الصفحه ٢ : الحكومة.
وقبل
الخوض فى ذلك لا باس بصرف الكلام الى بيان بعض ما للقطع من الاحكام وان كان خارجا
من مسائل