فلم قد ردع الامام (ع) أبا حنيفة وقتاد عن الفتوى به قال المصنف فى مقام دفعه وردع ابى حنيفة وقتادة عن الفتوى به انما هو لاجل استقلالهما بالفتوى من دون مراجعة الى الروايات الواردة عن اهل بيت العصمة فى تفسيره لا عن الاستدلال بظاهر الكتاب بعد المراجعة الى الائمة (ع) ورواياتهم وعدم الظفر فيها بما ينافيه كيف.

وقد وقع كثير من الروايات الارجاع الى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آياته فردع ابى حنيفة وقتادة عنه مما لا يدل على عدم جواز الاستدلال بظاهره بعد المراجعة الى رواياتهم والفحص عما ينافيه بحد اليأس.

وامّا الثانية فلانّ احتوائه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمّنة للأحكام وحجيّتها كما هو محلّ الكلام

حاصلة ان احتواء القرآن على المضامين العالية الغامضة مما لا يمنع عن فهم الظواهر المتضمنة للاحكام وحجيتها والعمل بها مما لا غموض فيها تعرفها اهل العرف واللسان إلّا اذا ادعى الخصم ان مضامين القرآن كلها غامضة عالية لا تصل اليها افهام العرف اصلا وهو كما ترى

وامّا الثّالثة فللمنع عن كون الظّاهر من المتشابه فانّ الظّاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل وليس بمتشابه ومجمل

حاصله ان الظاهر ليس داخلا فى المتشابه فان الظاهر ان المتشابه هو خصوص المجمل وليس الظاهر بمتشابه ومجمل فليست آيات الاحكام