الصفحه ٢٦١ : الذى كتبه على ع وقال اخرجه
علي (ع) الى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم هذا كتاب الله تعالى كما انزله
الصفحه ٣٤٠ : الخاص على محله أرجح من
دلالة العام عليه.
الثاني : ان تخصيص
خبر الواحد للكتاب واقع فيكون جائزا ، ثم
الصفحه ٣١٩ : لا لفيتمونا فيه مسمين
كما سمى من كان قبلنا ، الى ان قال : فصل ، غير ان الخبر قد صح عن أئمتنا
الصفحه ٣١ :
:
انه كتاب متفرق
الاجزاء متقطع ومختل الترتيب ، من جهة والمواضيع والمسائل المطروحة فيه ، لانه كان
ينزل
الصفحه ٢٦٢ : الكلام ان هذا الخبر
ضعيف سندا ودلالة ولا يخفي عليك ان القول بأن القرآن المنزل من الله على نبيه (ص
وآله
الصفحه ٣٣٩ : :
الاول : ان عموم
الكتاب وخبر الواحد دليلان متعارضان وخبر الواحد أخص ، ومتى كان كذلك وجب العمل
بالخبر
الصفحه ٢٥٣ : خبر ان قلت غفورا رحيما او قلت سميعا فالله كذلك ما لم تختم آية عذاب برحمة او
رحمة بعذاب.
وقيل السبعة
الصفحه ٢١٤ : الحكم أقوى من الموضوع وعلى هذا نحن نأخذ بقول الفاسق المتحرز عن الكذب حيث
ان فسقه من غير جهة الكذب
الصفحه ٣٢٠ : على من حفظ اليوم لانه يخالف التأليف ، ومن
البديهي ان هذا الخبر بما له من سند ضعيف لا يدل على ازيد من
الصفحه ١٤١ : العمل مخالفا لغرائزه.
في الوقت الذي لا
يتمكن الحيوان او النبات ان يخالف طبيعته او يعمل شيئا مخالفا
الصفحه ٣٢٩ : ارزقنا شفاعة القرآن
والعترة الطاهرة (ع).
الامر السادس
هل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد أم لا؟
قبل
الصفحه ٣٤٦ : اصولي ، ان نظرنا الى احتجاج المانعين بان القرآن قطعي وخبر الواحد ظني ولا
يعارض الظني القطعي.
وكيف كان
الصفحه ٧٦ : الاسئلة المطروحة في قضية القيامة : (أَيَحْسَبُ
الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ)!!
٤ ـ واجاب عليه
الصفحه ١٢٥ : للقرآن ومنهجه القويم في الهداية.
فباسلوب القصة
والمثال والمشاهد الحية يحاول القرآن أن يعرض الأفكار
الصفحه ٢٥٨ :
حنيفة فأخذت خط الدار قطني وجماعة ان الكتاب موضوع لا اصل له ، أقول ان التنافر
بين الطوائف المختلفة من