في القسم الثاني ، لأنّ وجوب الاتيان بذلك الجزء لم يكن إلّا لوجوب الخروج عن عهدة التكليف ، وهذا بعينه مقتض لوجوب الاتيان بالباقي بعد تعذّر الجزء.

______________________________________________________

لا ثبات وجوب الاجزاء الباقية (في القسم الثاني) وهو ما ثبت جزئيته بقاعدة الاشتغال (لأنّ وجوب الاتيان بذلك الجزء ، لم يكن) الدليل اجتهادي ، وإنّما لقاعدة الاشتغال ، فلا يكون وجوب اتيانه (إلّا لوجوب الخروج عن عهدة التكليف) الذي هو مقتضى استصحاب التكليف بعد الاتيان بالصلاة بلا سورة ـ مثلا ـ.

(وهذا بعينه) اي : استصحاب التكليف ، المقتضي لوجوب الخروج عن عهدة التكليف بالنسبة الى الاجزاء الباقية من الصلاة بعد تعذر السورة ـ مثلا ـ موجود ايضا ، وهو بنفسه (مقتض لوجوب الاتيان بالباقي بعد تعذّر الجزء) فيثبت وجوب الباقي ، اذ في فرض ثبوت وجوب الجزء ـ كالسورة مثلا ـ بالاستصحاب ، يحتمل ان يكون الواجب بالنسبة الى المركب من اول الامر هو عبارة عن الاقل ـ كالصلاة بالسورة مثلا ـ فتكون الصلاة بعد تعذر السورة واجبة ايضا.

وعليه : فاذا شك في ان الواجب هل هي الصلاة مع السورة او بدونها ولا دليل اجتهادي؟ فيقال : انه مع التمكن من الصلاة مع السورة فاستصحاب التكليف يقتضي : وجوب الاتيان بالاكثر فتجب السورة ، ومع عدم التمكن من السّورة فاستصحاب التكليف يقتضي : وجوب الاتيان بالباقي فيجب الباقي ، ففرق بين ثبوت الجزء بدليل اجتهادي فلا استصحاب ، وبين ثبوته بقاعدة الاشتغال فالاستصحاب جار.