سمّي تقدّمه عليها
تخصيصا ، فالاستصحاب في ذلك متمّم لحكم ذلك الدليل ، ومجريه في الزمان اللاحق.
وكذلك الاستصحاب بالنسبة الى العمومات
الاجتهاديّة ، فانّه اذا خرج المستصحب من العموم بدليله ،
______________________________________________________
متمّم لحكم ذلك
الدليل ، ومجريه) اي : مجري حكم ذلك
الدليل المستصحب عند الشك فيه ومتمّمه له (في
الزمان اللاحق) فيسمّى أيضا
مخصصا.
مثلا : إنّ «كل
شيء لك حلال» و «كل شيء طاهر» وأشباههما ، شامل لكل مشكوك الطهارة والنجاسة
والحلية والحرمة ، والنص الدال على حرمة العصير بالغليان ، وعلى نجاسته قبل ذهاب
الثلثين ، مختص بمورده ، فيتسامح في اطلاق التخصيص عليه ويقال : يخصص الاصل الذي
هو الطهارة والحل ، بهذا الدليل الدال على حرمة العصير ونجاسته بالغليان ، مع ان
الدليل إمّا وارد على الاصل ، وإمّا حاكم عليه ، فكذلك اذا شككنا في بقاء الحرمة
والنجاسة فيما اذا صار دبسا ـ مثلا ـ فانه يستصحب كل من الحرمة النجاسة المستفاد
من النص الدال على حرمة العصير ونجاسته قبل ذهاب الثلثين ، ويطلق عليه التخصيص ،
مع ان مثل هذا الاستصحاب حاكم على سائر الاصول وانه مخصص لها.
(وكذلك الاستصحاب بالنسبة الى العمومات
الاجتهاديّة) مثل قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ)
وقوله سبحانه : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي
الْأَرْضِ جَمِيعاً)
(فإنّه اذا خرج
المستصحب) وهو العصير في
المثال (من العموم) اي : من قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمُ
الطَّيِّباتُ) مثلا (بدليله) الخاص وهو النص الدال على خروجه سمّي
__________________
