الصفحه ١٣١ :
استدلاله : إرادة ما ذكرنا : من
عدم ترتيب أحكام صفة التأخّر ، وكون المجهول متحقّقا بعد المعلوم
الصفحه ٢٠٣ : الاستصحاب من البراءة ، أو الاحتياط ، أو ما
أشبه ذلك.
وإنّما يجب الرجوع
هنا إلى سائر الاصول العملية غير
الصفحه ٢٨٩ : .
______________________________________________________
(و) كيف كان : فان (هذه
الكلمات) من الاعلام
الثلاثة (وإن كانت محل الايراد ، لعدم ثبوت
قيام حكم الشارع
الصفحه ٣٤٩ :
:
______________________________________________________
الدليل الاجتهادي
واردا ، لما عرفت : من ان الورود عبارة عن ان احد الدليلين يرفع موضوع الدليل
الآخر ، وهنا
الصفحه ٣٥٠ : ؟.
______________________________________________________
الاستصحاب ومفسّرة
له ، فيكون تقدّمها على الاستصحاب بالحكومة ، من قبيل شك الإمام والمأموم الحاكم
على : «ان
الصفحه ٣٥٧ : بها عمومات
الاستصحاب ، و) لكن (من
طرحها لقصور فيها) وقال : بأن دليل الاستصحاب
هو المحكّم في المقام
الصفحه ٣٦٥ :
______________________________________________________
الشك) في الملكية ، ذلك (تعبّدا)
أي : لا من حيث
كونه كاشفا.
وإنّما اعتبرها
الشارع كذلك (لتوقف استقامة
الصفحه ٣٧٣ : ،
______________________________________________________
البضاعة منه.
هذا حال اليد مع
البيّنة اذا تخالفتا.
(وحال اليد مع الغلبة) فيما اذا تخالفتا هو : تقديم
الصفحه ٣٧٨ :
فنقول مستعينا بالله : روى زرارة في
الصحيح عن ابن عبد الله عليهالسلام
قال : «اذا خرجت من شي
الصفحه ٢١ : الاستصحاب : من اليقين السابق ،
والشك اللاحق.
(وقد يكون) المستصحب (أمرا موجودا على
تقدير وجود أمر) آخر
الصفحه ٢٥ : مقابل عدمه) أي : عدم تحققه ،
كما في غير العنب من سائر الثمار ، فان هذا الوجود التقديري غير متحقق فيها
الصفحه ٣٤ : ) أصلا ، فقوم نوح ـ
مثلا ـ وان هلكوا بالطوفان ، إلّا انه بقي منهم من كان في السفينة ممن آمن بنوح ،
ولذا
الصفحه ٧٠ : .
(ولعل هذا) الذي ذكرناه : من عدم إثبات الاستصحاب الملزوم سواء كان
الصفحه ٨١ : (انتهى) كلام الفصول.
(أقول) : ان ما ذكره كاشف الغطاء وصاحب الفصول مانعا من إجراء
الاستصحاب في الأمثلة
الصفحه ٨٥ : يتعارض الأصلان ، فانه ان أمكن ذلك لزم
التعارض في الاصول غير المثبتة من اللوازم الشرعية أيضا ، وإذا لزم