ومثله
: إذا كان تصرّف المالك في ملكه موجبا
لتضرّر جاره ، وتركه موجبا لتضرّر نفسه ، فانّه يرجع إلى عموم : «الناس مسلّطون
على أموالهم» ، ولو عدّ مطلق حجره عن التصرّف في ملكه ضررا ، لم يعتبر في ترجيح
المالك ضرر زائد على ترك التصرّف ،
______________________________________________________
بين ان يكون
الفردان تحت قاعدة واحدة بأن يكون في كلا الطرفين ضرر أو حرج أو عسر ، أو يكون
الفردان تحت قاعدتين ، بأن يكون في طرف حرج وفي طرف ضرر أو عسر ـ مثلا ـ.
وكيف كان حكم
الاكراه على الولاية فقد قال المصنّف (ومثله)
أي : مثل الاكراه
على الولاية (إذا كان تصرّف المالك في ملكه موجبا
لتضرّر جاره ، وتركه موجبا لتضرّر نفسه) كما في مثال : سقي الحديقة وانهدام جدار الجار
(فانّه يرجع إلى عموم : «الناس مسلّطون على أموالهم» )
بعد تعارض الضررين
وتساقطهما.
هذا إذا كان منع
تصرّف المالك في ملكه يوجد تضرره بضرر آخر غير ضرر المنع من التصرف ، كما لو كان
محتاجا إلى ثمار أشجار حديقته ، واما إذا كان تضرره لمجرد منعه من التصرف فكما قال
:
(ولو عدّ مطلق حجره عن التصرّف في ملكه
ضررا) أي : من دون ان
يلحقه ضرر آخر غير ضرر المنع من سلطته (لم
يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرّف) فضرر منع المالك من التصرف في ملكه ، كاف لأن يتعارض مع ضرر
الجار ويتساقطان ، وبعد التساقط ، للمالك ان يرجع إلى أحد أمرين : عموم السلطنة ،
أو قاعدة نفي الحرج.
__________________
