فمع فقد المرجّح يرجع إلى الاصول والقواعد الأخر ،

______________________________________________________

هو كالحكم في كل متعارضين حيث يرجع فيهما إلى المرجح (فمع فقد المرجّح) بينهما (يرجع إلى الاصول والقواعد الأخر) كأصل التخيير وقاعدة السلطنة ، والضمان ، وما أشبه.

وإنّما قلنا : بأن الحكم في الضررين المتعارضين ذلك ، لأن قاعدة لا ضرر إنّما هي منّة على العباد ونسبة العباد إليه تعالى كنسبة عبد واحد ، ولا منّة على تحمل الضرر لدفع الضرر عن الآخر ، فاللازم ملاحظة الأهم والمهم ان كان هناك أهم وإلّا تساويا فكان التخيير ، ولكن مع تقديم الأهم يلزم على الذي ضرّ غيره ان يتحمل خسارته ، كما في مثال الحديقة والجدار إذا كان تضرّر الحديقة أهم من تضرر الجدار.

لا يقال : اضرار الغير حرام ، اما اضرار النفس فليس بحرام.

لأنّه يقال أوّلا : ان اضرار النفس قد يكون حراما أيضا ، كما إذا أجبره الجائر على ان يقطع يده أو يد صديقه ، أو أجبره على ان يحرق متاعه أو متاع صديقه ، فان القطع والاحراق كلاهما محرّم سواء بالنسبة إلى النفس أو إلى الغير.

ويقال ثانيا : ان الشارع قد نفى الضرر عن الجميع فلا ضرر عليه ولا على الغير ، ولذلك ينظر عند التعارض فان كان أحدهما أهم قدّم على الآخر ، كما ذكرناه في مثال الحاكم الذي يقدّم الأهم على المهم في ضرر شخصين تحاكما اليه ، وان كانا متساويين فالتخيير.

هذا ما نراه ، وأمّا المصنّف فيرى غير ذلك حيث قال :