لا في حيّزه ، كما في : «لم آخذ كلّ الدّراهم».
ولو كان اللام لاستغراق الأفراد ، كان الظاهر ، بقرينة المقام والتعليل
______________________________________________________
الجملة من نفس النفي ، لأن النفي ورد على الطبيعة فأفاد العموم.
(لا في حيّزه) أي : لا ان العموم وقع في حيّز النفي ، فإنه ليس في الرواية عموم حيّز النفي (كما في : «لم آخذ كلّ الدّراهم») فإن كل الدراهم عموم وقع في حيز النفي ، وهو لا يفيد العموم ، بل يفيد أنه أخذ بعض الدراهم.
والحاصل : إن هناك فرقا بين وقوع العام بعد النفي مثل : لم آخذ كل الدراهم ، فإن كل الدراهم عام وقع بعد النفي : لم آخذ ، فأفاد السلب الجزئي ، وبين استفادة العموم من نفس النفي مثل : لا رجل في الدّار ، حيث إن العموم أستفيد من النفي ، فإن النكرة في سياق النفي تفيد العموم.
لا يقال : لا تنقض اليقين أيضا عام وقع بعد النفي ، لأن اللام للاستغراق فمعناه : لا تنقض كل يقين ، فيفيد السلب الجزئي.
لأنّه يقال : (ولو كان اللام لاستغراق الأفراد) أي : كل يقين فإنه مع ذلك (كان الظاهر) من الرواية بدلالة أمور ثلاثة هو السلب الكلّي لا السلب الجزئي ، والامور الثلاثة هي كالتالي :
الأوّل : (بقرينة المقام) حيث ان الكبرى في مقام تأسيس قاعدة ، وكلّما كان الكلام في مقام تأسيس القاعدة أستفيد منه العموم.
الثاني : (والتعليل) حيث قد تقدّم : إن التعليل بالسلب الجزئي يكون تعبّديا ، والتعليل بالسلب الكلّي يكون ارتكازيا ، ومن المعلوم : ان التعليل التعبّدي عبارة عن تكرار المعلول وذلك خلاف اسلوب البلاغة.