وربّما يورد على إرادة العموم من اليقين أنّ النفي الوارد على العموم لا يدلّ على السلب الكلّي.
وفيه : إنّ العموم مستفاد من الجنس في حيّز النفي.
فالعموم بملاحظة النفي ، كما في : «لا رجل في الدّار»
______________________________________________________
وعليه : فظهور الرواية منضمّا الى اطلاق سائر الروايات في هذا الباب وكون مساقها مساق هذه الرواية يفيد : ان المراد بهذه الرواية أيضا الجنس لا خصوصية المورد.
(وربّما يورد على) دلالة الرواية على حجية الاستصحاب مطلقا : بأن (إرادة العموم من اليقين) غير تام ، وذلك (أنّ النفي الوارد على العموم لا يدلّ على السلب الكلّي) بل يدل على السلب الجزئي ، فإن قولك : «لم يأت كلّ العلماء» يفيد مجيء بعض دون بعض لا مجيء الكلّ ، فمعنى الحديث : لا ينقض كل يقين ، وهو يفيد إنه ينقض بعضه دون بعض ، فلا كبرى كلّية في المقام.
(وفيه) : إن جملة : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشك» (١) يفيد العموم لا سلب العموم ، إذ هناك فرق بين العموم الذي يستفاد من النفي مثل : لا رجل في الدار ، فإن العموم فيه قد استفيد من النفي ، فإن نفي الجنس يفيد العموم ، وبين العموم المستفاد من الوضع ، ووقوع ذلك العموم في حيّز النفي ، مثل : ليس كل إنسان أبيض ، فإن الأوّل : يفيد العموم ، والثاني : يفيد البعض ، والحديث من قبيل الأوّل لا من قبيل الثاني كما قال :
(أنّ العموم مستفاد من الجنس) الواقع (في حيّز النفي ، فالعموم بملاحظة النفي) يكون (كما في : «لا رجل في الدّار») حيث أستفيد العموم في هذه
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١.