وجهان.

الذي يقتضيه التحقيق الثاني ، فانّه القدر الذي يحكم العقل بوجوبه ودلّت الأدلّة المتقدّمة على اعتباره.

ولو حصل العلم بها على الوجه المذكور ، لم يحكم العقل بوجوب تحصيل العلم بما في الواقع ، ولم يقض شيء من الأدلة الشرعيّة بوجوب تحصيل شيء آخر وراء ذلك ، بل الادلّة الشرعيّة قائمة على

______________________________________________________

الطريق ولا شأن لنا بالواقع.

(وجهان) جواب قوله : هل هو اليقين بمصادفة الأحكام الى آخره؟.

أما (الذي يقتضيه التحقيق) عند صاحب الحاشية ، فهو (الثاني :) أي : انّا مكلفون بسلوك الطريق ، سواء طابق الواقع أم لم يطابق ، ولسنا مكلفين بالعلم بتحصيل الواقع ، وإذا انسدّ العلم فلسنا مكلّفين بتحصيل الظّنّ بالواقع (فانّه القدر الّذي يحكم العقل بوجوبه ، ودلّت الأدلّة المتقدّمة) من العقل والشرع (على اعتباره) أي : اعتبار الطريق دون الواقع.

(ولو حصل العلم بها) أي : ببراءة الذمة (على الوجه المذكور) أي : بسلوك الطريق (لم يحكم العقل) بعد ذلك (بوجوب تحصيل العلم بما في الواقع) لأنّ الواقع ليس مكلّفا به (ولم يقض شيء من الأدلة الشّرعية بوجوب تحصيل شيء آخر وراء ذلك) أي : وراء سلوك الطريق.

أقول : وهنا سؤال عن المصنّف وهو : انّه إن أراد نفي الدلالة على الوجوب التعييني فهو مسلم ، أما إذا أراد نفي الوجوب التخييري ، فقد عرفت : انّه كما يصح العلم بالطريق أو بالواقع كذلك يصح الظّنّ بالطريق أو بالواقع.

وعلى أي حال : فقد قال صاحب الحاشية : (بل الأدلة الشّرعية قائمة على