الصفحه ٤٩٩ : فلا يلتفت معه إلى
الظّواهر المؤدّية لخلافه ، بل يحمل تلك الظّواهر على كونها تكليفا صوريا ، أو غير
ذلك
الصفحه ١٧ :
المنقولة من كتاب (فرائد الأصول) ، وقد أرجعنا التخريجات إلى طبعتين من الرسائل
وهما :
الصفحه ٤٣ : ،
فيحسن مؤاخذته بجميع ما يحترق بناره ، إذا كان ملتفتا إلى ما يتفرّع على عمله ،
ولو على سبيل الإجمال
الصفحه ١١٨ : هو المدّعى.
هذا مع أنّه لا
وجه لدعوى الانصراف إلى خبر العادل ، فالمقصود ليس إلّا دعوى الانصراف إلى
الصفحه ١٧٠ :
، القاضية بحمل ما دلّ على التوقّف على صورة التمكّن من الرجوع إلى الإمام عليهالسلام ، كما هو مورده.
إنّ
الصفحه ١٧٤ : كلّي يجب
عند الجهل بحكمه الرجوع إلى الشارع مع الإمكان ، وهذا هو المعيار في كون الشبهة
حكمية.
غاية
الصفحه ١٧٧ : احتماله أو الشّك فيه ،
ولذا نحتاج في إثبات حرمته شرعا إلى الآلة التعبّدية.
قوله
قدسسره : والثاني مدفوع
الصفحه ١٨٧ : المحذورين ، وسنشير إلى أنّه لا محذور فيه ، كما أنّا نوضّحه إن شاء الله في
طيّ بعض كلماتنا الآتية.
قوله
الصفحه ٢١٥ : الاستصحاب ضعفه ، وأنّ الأقوى هو الرجوع إلى
سائر الأصول الجارية في المقام ، فهي بعد أن علمت على سبيل الإجمال
الصفحه ٢٢٩ : عازما على ارتكاب الكلّ ، أم لم يكن ، إذ لا يجوز أن
يرخّصه الشارع في ارتكاب الجميع ، كما أشار إلى وجهه في
الصفحه ٢٤٨ : من فوائد
الرواح إلى السوق في المثال المزبور ، فلا أثر لعلمه الإجمالي كما هو واضح ، وما
نحن فيه كلّها
الصفحه ٢٥٢ : القطعية
، لرجوعه إلى التناقض أو الترخيص في المعصية ، التي استقلّ العقل بقبحها ،
وسببيّتها لاستحقاق العقاب
الصفحه ٢٦٤ :
قوله
قدسسره : ثمّ أنّ مرجع
الشّك في المانعية إلى الشّك في شرطية عدمه (١).
أقول : فيه نظر بل
الصفحه ٣٦٤ :
قوله
قدسسره : وعلى الثاني يكون
أسبابها كنفس المسبّبات ... الخ (١).
أقول : قد أشرنا
آنفا إلى
الصفحه ٤٠٥ : بعد إضافته إلى ذلك الآخر.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص
٣٨٨ سطر ٦ ، ٣ / ٢٤٩.
(٢) فرائد