الصفحه ٤٩٢ : ، فلا يجدي تقييد موضوع الاصول بصورة الجهل في
دفع المعارضة ، فإن حكم الشارع بحرمة العصير ونجاسته على
الصفحه ٥٠٦ : إلى أنّ مفاد هذه الأخبار أوّلا وبالذّات هو
التوقّف في المسألة الاصولية ، أي في مقام الاستنباط المستلزم
الصفحه ٥٤٠ :
قوله
قدسسره : فتأمّل (١).
أقول : كأنّه
إشارة إلى أنّ هذا في الطّرق العقلية ، التي ثبت اعتبارها
الصفحه ٨٣ :
العنوانان بفعل
واحد ، وإلّا فيكون مخالفة لخطاب إجمالي ، لو لم نقل برجوع النهي عن العنوانين إلى
الصفحه ٣٧٩ :
لحرمة الاشتغال في
ظرف التحليل ـ ولذا نتمسّك لنفي وجوب الاجتناب بالنسبة إلى المشكوك بالأصل ـ إلّا
الصفحه ٢١١ : ، وهذا بخلاف ما لو اضطرّ إلى
__________________
(١) فرائد الأصول : ص
٢٥٣ سطر ٩ ، ٢ / ٢٤١.
(٢) فرائد
الصفحه ٣٤٥ : التجوّز في إضافته إلى اليقين ، لأنّ متعلّق
النقض لا بدّ أن يكون له نحو التئام وإبرام ، فإضافته إلى اليقين
الصفحه ٣٨٦ :
فعلم العبد إجمالا
بوجود جماعة في الدار ولم يحص عددهنّ ، فيجب عليه القيام على الباب إلى أن يعلم
الصفحه ٣٧٠ : العالم.
قوله
قدسسره : وحاصل هذا
الاستدلال يرجع إلى كفاية وجود المقتضى ... الخ (١).
أقول : قد عرفت
الصفحه ٢٨ : مصطلح الاصوليين ـ على ما عرّفوه بأنّه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه
إلى مطلوب خبري ـ ينطبق على ذلك
الصفحه ٨١ :
كما لو دفع الآخر
أوّلا إلى المسجد ، فدخل هو بنفسه بعده ، أو دخل في المسجد أوّلا فجرّ الآخر إليه
الصفحه ١٥٦ : ، تعويلا على قبح العقاب بلا بيان ، فنسبة التخصيص
بالعالم إلى الشارع ، مع عموم الخطابات الشرعية الصادرة منه
الصفحه ١٨٣ :
الواجب الواقعي ،
حتّى يتعيّن التكليف بالفرد المشكوك عند تعذّر المتيقّن ، بل يرجع حينئذ إلى
البرا
الصفحه ٣٤٦ : أنّ مفادها ابقاء الطهارة السابقة إلى أن تعلم قذارته ،
وهذا أعمّ من أن يكون البقاء مستندا إلى بقا
الصفحه ٣٩٦ :
ملاحظة الطهارة
المقيّدة بما بعد المذي أمرا مغايرا للطهارة المعلومة سابقا ، محتاجا إلى جعل
مغاير