الصفحه ٥٢٢ : ظهر من «العدّة» ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : وقد أشرنا سابقا
إلى أنّه قد يفصّل في المسألة ... الخ
الصفحه ٥٤١ :
أحد الخبرين بنظر
المكلّف أقرب إلى الصدق ، لا من حيث هو كي يقع الحاجة إلى البحث عن شرائطه وموانعه
الصفحه ٥٤٣ :
مع الخبر المطابق ... الخ (٢).
أقول : هذا إذا
لوحظت المعارضة بالنسبة إلى مورد اجتماع الجميع ، وإلّا
الصفحه ٥٤٥ : ، فالإذعان بكثرتها يحتاج إلى مزيد تتبّع وتأمّل ، فلا تغفل.
قوله
قدسسره : فإن قيل بحجّيتها
، فانّما هي من
الصفحه ٦٨ : يجوز (١).
أقول : أي بالنظر
إلى الوجه الذي أشار إليه بقوله «مع إنكار ...» إلخ.
قوله
قدسسره : في
الصفحه ١٠٩ :
أراد من فسّرها بالسّفاهة ، ولعلّ هذا هو المتبادر إلى الذهن من الآية.
وامّا الإيراد
عليه بما ذكره
الصفحه ١٢٧ :
في المكلّف به أو
في الاستصحابات المثبتة للتكاليف.
ولكن يندفع هذا
التوهّم : بعد الالتفات إلى
الصفحه ١٤٩ : بين الحكمين ، لاختلافهما في الرتبة ،
فقوله قدسسره : «ألا ترى ... الخ» كأنّه إيكال إلى البديهة
الصفحه ٢٩٣ : يخفى.
قوله
قدسسره : لكن هذا كلّه خلاف
ظاهر المشهور ... الخ (٣).
أقول : مضافا إلى
أنّ شيئا منها لا
الصفحه ٣٢٨ : يعقل ظنّ البقاء ، إلّا أنّ الشاكّ الذي لا يرجّح أحد
الطرفين على الآخر ، إذا التفت إلى الحالة السابقة
الصفحه ٣٣٩ : بالنظر إلى ظاهر الرواية ، وامّا ما أورده عليه من الإشكال فسيتّضح
دفعه ، بأنّ الطهارة الظّاهرية شرط واقعي
الصفحه ٣٦٥ : الى
__________________
(١) فرائد الاصول : ص
٢٥٣ سطر ١٨ ، ٣ / ١٣٦.
(٢) فرائد الاصول : ص
٣٥٤ سطر
الصفحه ٤٠٢ :
وأنّ التصرّف
الشرعي إنّما تعلّق بطريق المتعلّق لا نفسه ، ظهر لك وجه تقديم الامارات على
الاصول
الصفحه ٤٢٢ : العوارض ، كما هو مفاد أغلب المطلقات
ـ لا ينفي الحاجة إلى الاستصحاب في مواقع الشكّ في الرافع ، فضلا عن ظنّه
الصفحه ٤٢٦ :
اصول دينهم ،
فالشكّ في أصل نبوّة موسى يستلزم عدم الايمان به ، والخروج عن دين اليهود ، لا
الشكّ في