الصفحه ٥٣٥ : (١).
أقول : قد عرفت
توجيهها بما لا يرجع إلى التعبّد بعلّة الحكم ، ولكنّها أجنبية عن المدّعى ، والله
العالم
الصفحه ٦ : إلى سيادة مصنفات الشيخ وآرائه على الحوزات الشيعية مدّة تزيد على قرن
ولا زالت ، وأصبح مصنّفان من
الصفحه ٢٩ : ليست ممّا
يتوصّل بالنظر إليها إلى إثبات الصانع ، بل المتوصّل به إليه إنّما هو وصفه ، أعني
حدوثه
الصفحه ٤٢ :
قوله
قدسسره : قولك إنّ التفاوت
... الخ (١).
أقول : نسبة هذا
الكلام إلى المستدلّ ـ مع عدم وقوع
الصفحه ٨٠ : : الأولى
التعبير بالتنجّز بدل التوجّه ، لأنّ توجّه الخطابات الواقعية إلى المكلّفين غير
مشروط بالعلم بها ولا
الصفحه ١٤٠ : أصل البراءة ، إلى أنّ قيام الأمارة المعتبرة على
حرمة بعض القطع ، لا يؤثّر في انحلال العلم الإجمالي إلى
الصفحه ١٧٣ : تعالى.
قوله
قدسسره : فتأمّل (٢).
أقول : لعلّه
إشارة إلى عدم المنافاة بين المنع عن شيء في مقام العمل
الصفحه ٢٠١ : والعامل والسلطان
ونحوه ، ممّا يستند الحلّ فيه ـ بالنسبة إلى مورد الابتلاء ـ إلى قاعدة اليد ،
السليمة عن
الصفحه ٢٠٨ : أدلّة الاصول حاكمة على الأصل ، فانّ عدم شمولها لما هو مورد
ابتلائه ، مع كونه في حدّ ذاته شيئا مشكوك
الصفحه ٣٦٧ :
الشرط والمانع به
في محلّه.
ولكنّك عرفت أنّ
مراده استكشاف حال المسبّب بالنظر إلى ما يقتضيه سببه
الصفحه ٣٦٩ : ، لأجل الشكّ في حدوث الليل ،
أو الشكّ في رؤية هلال شوّال ، فانّ المرجع في مثل هذه الموارد إلى أصالة عدم
الصفحه ٤١٤ : الذي لم يتّفق حصوله من لدن آدم إلى زمان الخاتم إلّا كم مرّة أمرا
شائعا ، بحيث يكون شيوعه مانعا عن ظنّ
الصفحه ٤٨٠ : تعارض شيئا من الأدلّة والاصول الجارية في الأحكام والموضوعات ، بل
الظاهر اختصاص موردها بالشّبهات
الصفحه ٤٨٤ :
ما يمتنع إجراء الاستصحاب في الشكّ بالسببي لأجل الابتلاء بالمعارض ، فيرجع إلى
استصحاب المسبّب ، كما في
الصفحه ٥١٧ : ، ولكن موردها صورة التمكّن من تحصيل العلم
بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره