الصفحه ٤٥٠ :
تحقّق المعارضة
بين الاصول الموضوعيّة والحكميّة ، أو الاصول الجارية في المسائل الاصولية والفرعيّة
الصفحه ٥٣٤ : إلى صريح
رواية أبي بصير ... الخ (٤).
أقول : الظاهر أنّ
المراد بهذه الرواية بيان المباينة بين
الصفحه ٩٧ :
[في الظنون المعتبرة]
قوله
قدسسره : ومرجع الكلّ إلى
أصالة عدم القرينة ... الخ (١).
أقول : قد
الصفحه ٤٥ : ، كما هو المدّعى في
المقام.
وفي قوله «يمكن»
إشارة إلى أنّ مبنى المنع السابق ليس ذلك ، بل المبنى
الصفحه ٢٣٠ : التعليل ، لا في جعل الألف من غير المحصور ، إذ لو جعل بدل الألف ألف ألف أيضا
، أو بلوغه إلى حدّ لا يعتني
الصفحه ١٣٥ : : لعلّه
إشارة إلى ابتناء المدّعى على عدم الفرق بين المسائل الاصوليّة والفرعيّة ، في
اعتبار القدر المتيقّن
الصفحه ١٦٢ : يأبى عن إرجاعه إلى هذا
المعنى ، فلا بدّ من إرجاعه إليه جمعا بين كلماته.
وكيف كان ، فلا
يخفى عليك ما
الصفحه ٤٠١ : إلى أمره بترتيب
الآثار الشرعية على مؤداه ، إلّا أنّ بين الامارات والاصول التعبّدية كالاستصحاب ،
وأصالة
الصفحه ٥٢١ :
مقام العمل لا
بالنسبة إلى الحكم الواقعي.
قوله
قدسسره : بل الإنصاف أنّ
مقتضى هذا التعليل
الصفحه ٥٢٨ :
قوله
قدسسره : فتأمّل (١).
أقول : لعلّه
إشارة إلى أنّ استعمال الخاصّ أشيع ، حتّى قيل «ما من عام
الصفحه ١٣١ :
قوله
قدسسره : فتأمّل (١).
أقول : لعلّه
إشارة إلى أنّ عدم جواز عمل القاضي بعلمه ليس مسبّبا عن
الصفحه ٣٧٤ :
قوله
قدسسره : والظاهر أنّ
المراد من عدم نقض اليقين ... الخ (١).
أقول : مرجعه إلى
ما حقّقناه
الصفحه ٣٩٣ :
وكيف كان ، فقد
أشرنا إلى أنّ هذا القول أوفق بالصواب ، والله العالم.
قوله
قدسسره : فيكون وجه
الصفحه ٥ : ، لكن نحاول الإشارة إلى جانب مهم في أسلوبه إلا وهو الجمع والعرض ،
خاصّة في كتابيه (فرائد الأصول
الصفحه ١٠٨ :
واجهك في الطريق ،
اعطه حقّه» إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى ـ إلّا أنّ حمل اللفظ على هذا