الصفحه ١٢٩ :
قوله
قدسسره : لأنّ مورد العمل
بالطريق المحتمل إن كان الأصول على طبقه ... الخ (١).
أقول : توضيح
الصفحه ١٣٧ :
الاصولية ارتفاع
أثر الحكم المعلوم بالإجمال ، وجعل ما عدا مورد الامارات كالشكوك الابتدائية ،
فلاحظ
الصفحه ٢٥٦ : ، يعارضها اخبار الاحتياط ، ولا بدّ حينئذ من الرجوع إلى
المرجّحات كما تقدّم التنبيه عليه في محلّه.
قوله
الصفحه ٤٩١ : منهما ـ بعد
فرض وحدة التكليف ـ كذب الآخر ، فيئول الأمر بالنسبة إلى كلّ من الصّلاتين إلى
اجتماع النقيضين
الصفحه ٩ :
المباحث تأسيسا
نسخ به الأصول الكربلائيّة (١) ، فصارت كسراب بقيعة ونسج على منواله المتأخرون حتّى
الصفحه ٢٥ : سيذكره من الرجوع إلى البراءة في دوران الأمر بين
المحذورين ما لم يستلزم مخالفة عملية ، وستعرف أنّ هذا لا
الصفحه ٤٢٥ : المصنّف رحمهالله فائدة لطيفة ، ربّما خفى تعقّله على كثير من الأذهان ،
ولكن قد أشرنا آنفا إلى أنّه لا
الصفحه ٤٧٩ :
مأذون من المالك ،
ونحوها من الاصول الموضوعية ، وكيف لا مع أنّه لو بنى على تقديم مثل هذه الاصول
الصفحه ٣٣٥ : الأخبار ، هو الذي
دعاهم إلى نفي حجّية الاصول المثبتة ، إلّا فيما إذا كانت الواسطة خفيّة ، وإلّا
فسيجي
الصفحه ٧٤ : الاحتياط ، وأصالة الطهارة ، أمّا الرجوع إلى سائر الاصول
موقوف على عدم جريان الاستصحاب كما سيتّضح في محلّه
الصفحه ١١٦ : وغفلته ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : لأنّ الغالب ...
الخ (١).
أقول : لو سلّم
غلبة تعدّد من يخرج إلى
الصفحه ١٢١ : المحتمل لا يجب التحرّز عنه ، فلاحظ.
قوله
قدسسره : فتأمّل (١).
أقول : لعلّه
إشارة إلى أنّ حكومة الاصول
الصفحه ١٣٤ :
قوله
قدسسره : فتأمّل (١).
أقول : لعلّه
إشارة إلى أنّ التعدّي إلى المتيقّن بالإضافة لا ينفع في
الصفحه ٣٠٢ :
إلى الشكّ في التخصيص ، فيرجع إلى اصالة العموم.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص
٣١٢ سطر ٢١
الصفحه ٥١٤ :
للأمر به ، فكيف يصحّ مع ذلك دعوى القطع بأنّ المزايا الموجبة لأقربية أحدها إلى
الواقع غير موجبة لتأكّد