الصفحه ٤٣٤ : إرادتهم اليقين السابق
والشكّ اللّاحق.
وعلى هذا التقدير
لا حاجة إلى صرف كلامهم عن ظاهره ، وحمل الشكّ على
الصفحه ٤٥٩ : (١).
أقول : قد عرفت
أنّه لا مقتضى لهذا التطبيق حتّى نتكلّف فيه ، ثمّ نتكلّف في إرجاع الشكّ في
الصحّة إلى
الصفحه ٥٣٨ :
الأقوى في النظر ، من غير التفات إلى خصوصيات المرجّحات.
وإن قلنا بأنّ
التعبّدي إنّما هو فيما إذا لم يكن
الصفحه ٨ : والتدقيق ، ويناقش فيهما المجتهد ، فيرفض الدليل المرجوح حسب اجتهاده ورأيه
الأصولي ، ويتبنّى الدليل الراجح
الصفحه ٢٤ :
موردا للتخيير.
ودعوى رجوع
التخيير إلى البراءة في مقام العمل ، هدم للأساس ، ولعلّه لأجل ما ذكر غيّر
الصفحه ٤٨ : ونواهيه لا مطلقا.
قوله
قدسسره : وممّا يشير إلى ما
ذكرنا ... الخ (٢).
أقول : ما استظهره
المصنّف
الصفحه ٦٧ :
بأمر المولى ،
والفرق بين الصلاتين والصلوات الكثيرة ممّا لا يرجع إلى محصّل.
وفيه ما لا يخفى
الصفحه ٨٩ : بالإمكان ، فهو بحسب الظاهر إشارة إلى ما هو
المحكيّ عن الشيخ الرئيس وغيره من أنّ «كلّما قرع سمعك فذره في
الصفحه ٩٥ : للمبنى ، لأنّه رجوع إلى أصل البراءة مع الظّن بالخلاف. والمفروض
اختصاص اعتبار الاصول بما إذا لم يظنّ
الصفحه ١٠٤ : : فظهر من ذلك أنّ
نسبة السيّد قدسسره ... الخ (٢).
أقول : وظهر من
ذلك أنّ المفيد أيضا أضافه إلى المذهب
الصفحه ١٤٢ :
ووجّهناه بالنسبة
إلى القياس ، وحيث تعلقها بأصل المطلب ، فكما أنّ النهي إذا صار قطعيّا يوجب القطع
الصفحه ١٤٣ : الممنوع ، فإذا لاحظنا الظّن المانع ، فليس الظّن الممنوع
فردا آخر بالنسبة إلى العامّ ، وامّا إذا لاحظنا
الصفحه ١٤٥ : الآخر.
هذا كلّه بعد
الإغماض عن أنّ الملحوظ في حكم العقل بالنسبة إلى الأحكام الشرعيّة أوّلا وبالذات
الصفحه ١٧٥ :
الصوت المطرب.
الثاني : الرجوع
إلى العرف واللغة ، وتشخيص مفهوم «الغناء» الذي نشأ الشّك في حكم
الصفحه ١٨٢ : ءة في نفي الكلفة الزائد ، وعدم ثبوت التكليف في
مثل الفرض إلّا بالنسبة إلى القدر المشترك الحقيقي ، كما في