الصفحه ٢١٦ : إجمالا بأنّ عموم (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) مخصّص امّا بالنسبة إلى بيع الخبز
الصفحه ٢٢٤ :
قوله
قدسسره : إلّا أن يقال :
إنّ أكثر أفراد الشّبهة الابتدائية ترجع بالآخرة إلى الشّبهة الغير
الصفحه ٢٤٠ : فارقا
بين ما لو اضطرّ إلى بعض معيّن أو غير معيّن من أطراف الشّبهة المحصورة ، فراجع.
قوله
قدسسره : ففي
الصفحه ٢٩١ : إلى الواجبات ، بملاحظة كون الإتيان ببعض المحتملات ـ بانيا
على الاقتصار عليه ـ مشوبا بالتجرّي ، فبهذه
الصفحه ٣١٢ : عداهما من الأصول والعمومات الجارية في ذلك المورد ، مما لو كان شيء من
القاعدتين سليما عن المعارض لكان
الصفحه ٣١٤ : ء بوجوده في السابق هو
الاستصحاب ، وهو عبارة اخرى عن ابقاء ما كان مستندا إلى وجوده السابق.
وامّا ما ذكره
الصفحه ٣٤٧ : على ذلك في بحثه ، وقال ما حاصله : «إنّ مفاد
الرواية هو الحكم باستمرار الطهارة إلى زمان العلم بالقذارة
الصفحه ٣٥٢ : : هذا
الاستدلال مبنيّ على كفاية العلّة المحدثة للبقاء ، أي عدم احتياج الممكن إلى
المؤثر إلّا في حدوثه
الصفحه ٣٥٥ : بين الشكّ في الحدوث وبين الشكّ في البقاء ، لو قلنا بأنّ البقاء
موافق للأصل ، ولا يحتاج إلى دليل ، وهو
الصفحه ٣٥٦ : المقتضي ، وأمّا إذا كان الشكّ في
بقاء الوجودي مسبّبا عن احتمال وجود رافعه أو غايته ، فلا يلتفت إلى المشكوك
الصفحه ٣٨٠ :
بظاهره هو الاستصحاب ، الذي لو سلّم جريانه لكان حاكما على قاعدة الاحتياط بالنسبة
إلى التكليف المنجز فيما
الصفحه ٣٨٢ : في مثل الليل والنهار ، ممّا يرجع الشّك فيه إلى الشّك في
المقتضي.
وامّا إذا كان
الشّك مسبّبا عن
الصفحه ٣٩٧ : اليقين
بالشكّ» ، هو المرجع في مثل الفرض ، لا قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فكما لا يرجع
إلى البراءة فيما لو
الصفحه ٤١٥ : ، بالجمع بين العمل بأحكام كلّ من الشريعتين بحكم العقل ، فإذا وجب عليه ذلك
ورجع إلى النبيّ اللّاحق بحكم
الصفحه ٤٢٨ :
قوله
قدسسره : ولعلّ هذا الجواب
يرجع إلى ما ذكره الإمام أبو الحسن الرّضا (صلوات الله عليه