الصفحه ٤١٣ :
تعذّر العلم ، عوّل على استصحابه ، هذا بالنسبة إلى نفس الاعتقاد ووجوب الإذعان
بالنبوّة.
وامّا استصحابها
الصفحه ٤٧٠ : الاستشكال في بعضها كالصّورة الأخيرة ، بل وسابقتها أيضا ، إذ الغالب في
موارد الحاجة إلى إعمال هذا الأصل
الصفحه ٤٧٣ :
نحو ذلك ، لا يصغى
إليها ، وإنّما يصغى في مثل هذه الفروض إلى ادّعاء عدم كونه ملتزما بالعوض الذي
الصفحه ٥٠٩ : الموضوع بالمتحيّر في ابتداء الأمر ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : فتأمّل (١).
أقول : لعلّه
إشارة إلى أنّ
الصفحه ٥١٠ : ، فيتّجه حينئذ منعه عن العدول عن مجتهد
إلى آخر ، وعن امارة إلى اخرى من الامارات ، التي لم يرد فيها دليل
الصفحه ٥٢٩ :
اريد من الخاص إلى لفظه ، الذي هو طريق لمعرفة ما اريد منه ، وتحكيم ظاهره على
ظاهر العام ، إذ لا يبقى
الصفحه ٥٣٧ : ، يجب الرجوع فيه إلى ما يقتضيه أدلّته ، فإن دلّت على
تقديم الترجيح بأوصاف الراوي ونحوهما ممّا هو من
الصفحه ٣٦ : لا يعقل قيامه بموضوعين ، فحاصل المعنى من أوّل
قوله «ثمّ» إلى آخره أنّه كما أنّ العلم قد يكون طريقا
الصفحه ٩٤ : متعلّقه ، كنفس العلم الذي هو طريق عقليّ ،
وبهذه التقرير لا يبقى مجال لتوهّم رجوع هذا الوجه إلى الوجه
الصفحه ١٣٠ : بنجاسة شيء منها بالخصوص ،
لا أنّه يلغى بالمرّة بحيث يرجع في تلك الموارد إلى قاعدة الطهارة.
نعم ، لا أثر
الصفحه ١٥١ : قوله تعالى : (كُلُوا مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللهُ) إلى آخر الآيات ، تدلّ على إباحة أكل ما لم يعلم حرمته
الصفحه ١٥٥ : الشرعي ، مطلق الامور الراجعة إلى الشارع وضعا ورفعا ، القابلة لأن يتعلّق
بها الرفع ، لا خصوص الأحكام
الصفحه ١٥٨ :
بعدم ورود النهي فيه ، عدم وصوله إلى المكلّف ، لا عدم وروده في الواقع ، وإلّا
لكانت ثمرته علمية لا
الصفحه ١٦٦ :
وفيه : ـ بعد
الغضّ عن أنّ التمسّك بالاصول العدميّة ، الجارية بالنسبة إلى الأحكام التكليفية
الصفحه ١٩٩ : ، وقد بيّنا في ذلك المقام
محتملات الرواية ، وأشرنا إلى أنّ أظهرها ما ذكره المصنّف رحمهالله من أنّ