الصفحه ٤٣ : : ولعلّه
إشارة إلى أنّا نرى ذلك ولو بعد تخلية الذهن ، أو بالنظر إلى حال الغير الذي لا
مدخلية له بعملها أصلا
الصفحه ١٧٠ : القول بالفصل ، يكون بالنظر إلى ما دلّ على
الإباحة بمنزلة العام المطلق ، إن أمكن تخصيصه بما عدا المورد
الصفحه ٢٤١ : كون الشخص قادرا أو عاجزا ـ إنّ دخوله في عنوان العام ليس
بأولى من اندراجه تحت المخصّص ، بالنظر إلى ظاهر
الصفحه ٢٤٦ : قوّيناه عن عدم اعتبار معرفة الوجه في الإطاعة ، لأنّ ما قوّيناه
إنّما هو بالنظر إلى القواعد التي بأيدينا
الصفحه ٤١١ : ، لعدم التمكّن من ضمّ تمام الباقي إليها.
أقول : معنى عدم
الاعتداد بها صيرورتها لغوا بالنظر إلى الأثر
الصفحه ١٦٥ : مبنيّ على عدم كون عدم الحرمة أو الوجوب من
الامور الشرعية القابلة بنفسها من حيث هي للاستصحاب ، نظر إلى
الصفحه ١٧٨ : الشرعية ، إنّما هو إرادة إيجاد ذوات متعلّقاتها المعنويّة ،
بعناوين موضوعها بالنظر إلى نفسها ، من غير
الصفحه ٣٢٦ : عرفا ، وهذا إنّما يتحقّق فيما إذا كان بين المناطين وعنوان الموضوع مغايرة
بالنظر إلى ظواهر الأدلّة وحكم
الصفحه ٣٤١ : على الفرض ، فلا يكون مجزيا.
قوله
قدسسره : مع أنّه يوجب
الفرق ... الخ (١).
أقول : يعني
بالنظر إلى
الصفحه ٣٥٢ : العمل ، بالنظر إلى ما استقر عليه
طريقة العقلاء ، من عدم الاعتناء باحتمال وجود المزيل ما لم يتحقّق ، كما
الصفحه ٦٨ : يجوز (١).
أقول : أي بالنظر
إلى الوجه الذي أشار إليه بقوله «مع إنكار ...» إلخ.
قوله
قدسسره : في
الصفحه ٢٤٥ : عاصيا في حكم العقلاء ،
بالنظر إلى ذلك التكليف من حيث هو ، هل العقل يحكم بوجوب الاحتياط في الأحكام
الصفحه ٣٣٩ : بالنظر إلى ظاهر الرواية ، وامّا ما أورده عليه من الإشكال فسيتّضح
دفعه ، بأنّ الطهارة الظّاهرية شرط واقعي
الصفحه ٣٦٦ : المذكورة للسّبب لا يجري في الشرط والمانع (١).
أقول : قد عرفت
أنّ المراد بالنظر إلى كيفية سببيّة السبب
الصفحه ٣٤ : مرآة إلى حكم المتعلّق ، أو من حيث نفسه ، وهاتان
الملاحظتان ممّا لا يعقل اجتماعهما في استعمال واحد