الصفحه ٢٥ : يخلو عن نظر بل منع ،
فانّ المتّجه فيه أيضا التخيير لا البراءة.
ثمّ لا يخفى عليك
أنّ حصر الاصول في
الصفحه ٢٥٨ : عدم التقييد تعبّديّا ... الخ (٢).
أقول : توضيحه
إنّه إن بنينا على أنّ اعتبار الاصول ، الجارية في
الصفحه ٤٢٥ :
قدسسره : التي هي من اصول
الدين ... الخ (٢).
أقول : ما هو من
اصول دينهم ، ليس إلّا الاعتراف بصدق نبيّهم
الصفحه ٤٧٩ :
مأذون من المالك ،
ونحوها من الاصول الموضوعية ، وكيف لا مع أنّه لو بنى على تقديم مثل هذه الاصول
الصفحه ٥٤٤ : ، جعله طريقا لإثبات متعلّقه ، فيرتفع به الشكّ الذي هو من مقوّمات
موضوع الاصول حكما لا حقيقة ، ولذا
الصفحه ٢٦ :
المقصود في المقام
بيان الاصول التي يرجع إليها عند الشكّ في الحكم الشرعيّ الكلّي الصادر من الشارع
الصفحه ٣٢ : تحقّق موضوع ذلك الحكم.
قوله
قدسسره : والاصول العمليّة
... الخ (١).
أقول : يعني في
الجملة ، كما
الصفحه ٧٦ : وعدمه ، سواء كانت في الشّبهة الموضوعية
أو الحكمية ، فالمانع عن الرجوع إلى الاصول مخالفة الشارع من حيث
الصفحه ١٢٦ : والاستصحاب ، مستلزم للحرج (٢).
أقول : فعلى هذا
لا يجب الرجوع إلى تلك الاصول ، ولو على القول بأنّ العلم
الصفحه ١٢٩ :
قوله
قدسسره : لأنّ مورد العمل
بالطريق المحتمل إن كان الأصول على طبقه ... الخ (١).
أقول : توضيح
الصفحه ١٣٦ :
إلى الاصول في الموارد الخالية عنها ، مثلا إذا علمنا إجمالا بحرمة شاة في قطيع
غنم يبلغ مجموعها عشرة
الصفحه ١٣٧ :
الاصولية ارتفاع
أثر الحكم المعلوم بالإجمال ، وجعل ما عدا مورد الامارات كالشكوك الابتدائية ،
فلاحظ
الصفحه ٢٥٦ : : لقائل أن
يقول إنّ المقصود بإجراء الاصول في المقام ، ليس إلّا إثبات عدم كون الجزء المشكوك
فيه واجبا على
الصفحه ٤٥٠ :
تحقّق المعارضة
بين الاصول الموضوعيّة والحكميّة ، أو الاصول الجارية في المسائل الاصولية والفرعيّة
الصفحه ٤٧٨ : الثالث سيأتي أنّه في تعارض الاستصحاب مع ما عداه
من الاصول ، فهذا المقام بحسب الظاهر هو سادس الامور التي