الصفحه ٢١٢ :
محرز ، وفي الثاني محرز ، وهو مقتضى لوجوب الاجتناب ، وما يصلح للمانعية عن تنجّزه
ليس إلّا الاضطرار ، وهو
الصفحه ٢١٥ : المشروطة ـ التي منها التكاليف المؤقتة ، إلّا بعد تحقّق
شرائطها وحضور أوقاتها ـ فلا يعقل وجوب الاحتياط في
الصفحه ٢١٦ : كونه معذورا في مخالفته ، وإلّا فدورانه مدار الحكم
التكليفي الواقعي ، كفساد الصلاة الواقعة في اجزا
الصفحه ٢٢١ : علم بنجاسة تسعة
من هذه الأواني العشر بحكم الاستصحاب ، فما عدا مقدار الحرام ليس إلّا واحدة ،
فليتأمّل
الصفحه ٢٢٤ :
قوله
قدسسره : إلّا أن يقال :
إنّ أكثر أفراد الشّبهة الابتدائية ترجع بالآخرة إلى الشّبهة الغير
الصفحه ٢٣١ : ، ومعلوم أنّ الكثرة لا
توجب الوهن ، إلّا إذا كان سائر الأفراد مباينة لهذا الحرام في وصف الحرمة ، إذ من
الصفحه ٢٣٩ :
به وجب ، وإلّا
فهو من الشّبهة الغير المحصورة بالمعنى الأوّل الذي تعرّض المصنّف رحمهالله لبيان
الصفحه ٢٤٢ : مثلا في مرحلة الظاهر ، إلّا بعد أن علم بخمريتها ، فوجوب الاجتناب عن الخمر
في مرحلة الظاهر من آثار هذا
الصفحه ٢٤٣ :
من ذلك ، إلّا على
تقدير عجزه عنه واقعيا ، ولا يكفي في ذلك مجرّد احتمال العجز ، سواء كان منشؤه
الصفحه ٢٤٤ : ذلك الحرام الخاص دائما ، إلّا أن يضطرّ إليه ، فيجب الاجتناب عن كلّ
واحد من المحتملين مطلقا ، واضطراره
الصفحه ٢٥٠ : الواقع ، وإلّا لما
كان التكليف مردّدا بين الأقلّ والأكثر ، وهو خلاف الفرض ، فالأقلّ بعد جريان
الأصل في
الصفحه ٢٥٣ : وبين الأكثر ، لتوقّفه على كون الأكثر موردا
لها ، لتوقّف موضوعه عليه ، ومعه يمتنع شمول الدليل له ، وإلّا
الصفحه ٢٦٦ : قابلية العاقل لتوجيه الخطاب إليه بالنسبة إلى
المغفول عنه إيجابا وإسقاطا ، فهو حقّ ، إلّا انّه لا يصلح
الصفحه ٢٧٠ : بالكلّ من اللوازم العقلية للمستصحب ، فلا يترتّب عليه.
مدفوع : بأنّ
الأمر بالكلّ ليس إلّا الأمر بالأجزا
الصفحه ٢٧٥ :
تعلّق به الطلب
على هذا التقدير ، يجب أن يكون بدليل خارجي مقيدا لإطلاقه ، وإلّا فمقتضى إطلاق
الأمر