الصفحه ١٠٢ : الحكمة ، من قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه
، حيث أنّ هذا لا يقتضي القبح إلّا إذا كان ترك القرينة
الصفحه ١٠٦ : اليقين إلّا بيقين مثله» كما لا يخفى.
قوله
قدسسره : فالأخبار المخصّصة
لها كلّها ... الخ (١).
أقول
الصفحه ١٠٨ :
واجهك في الطريق ،
اعطه حقّه» إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى ـ إلّا أنّ حمل اللفظ على هذا
الصفحه ١٢٥ :
المشكوكات مجاري
لها ، فلا يرجع إلى الاصول النافية للتكليف ، إلّا على تقدير الشّك فيه ، وامّا مع
الصفحه ١٢٦ : على القول
باقتضاء دليل الانسداد حجّية الظّن ، لأنّه لا يقتضي إلّا حجّيته فيما انسدّ فيه
باب العلم
الصفحه ١٢٨ :
التصريح من الشارع بالعمل بالظنّ ، لا يكون أمره إلّا إرشاديا ، كالأمر باتّباع
العلم في حال الانفتاح.
إلّا
الصفحه ١٣١ : عجزه عن تشخيص الواقع
بالظنّ ، بل لأنّ دليل الانسداد لا يقتضي إلّا حجّية الظّن بالنسبة إلى الأحكام
الصفحه ١٣٨ : يصير الاصول الجارية فيها من حيث هي حجّة ، وإلّا ففي الموهومات أيضا يكون
الأمر كذلك ، فكيف يرفع اليد عن
الصفحه ١٤٢ : لا يحكم إلّا بحجّية الظّن المانع دون
الممنوع ، لا يتفاوت في حكمه بين كونهما من جنس امارة واحدة ، بل
الصفحه ١٤٣ : يبيّن ما هو المعيار في تشخيص المصاديق التي يستقل
بحكمها العقل.
وحاصله : أنّ
العقل لا يحكم بشيء إلّا
الصفحه ١٤٦ :
الطاهرين ، ولعنة
الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
[في أصل البراءة]
قوله
قدسسره : ألا ترى إنّه لا
الصفحه ١٤٩ : بين الحكمين ، لاختلافهما في الرتبة ،
فقوله قدسسره : «ألا ترى ... الخ» كأنّه إيكال إلى البديهة
الصفحه ١٥٦ : والوصي عليهمالسلام ، فلا واقعية له كي يعقل أن يصير علمه محجوبا عن العباد إذ
ما من حكم إلّا وبيّنه الله
الصفحه ١٥٩ : العدّة ، لا يكاد يوجد له مصداق في الخارج ، إلّا على تقدير
غفلته عن أصل شرعية العدّة وحكمها الذي هو حرمة
الصفحه ١٦٣ : الاولى على الظاهر إنّما هو لبيان مرادهما من حكم العقل في عبارتهما
الثانية ، وإلّا فهذه العبارة بنفسها غير