الصفحه ٣٠٩ : بادئ الرأي ، إلّا أنّ أدلّتها واردة
على دليل نفي الضّرر ، فانّها تدلّ على ثبوت الاستحقاق لأربابها
الصفحه ٣١٧ :
المفروض ـ لا
يترتّب على استصحاب الحدث إلّا بطلان صلاته التي يصلّيها بعد الشكّ.
وامّا وجوب إعادة
الصفحه ٣٢٤ : حينئذ على ما يستفاد من دليل الاستصحاب ،
ومن المعلوم أنّه لا يدلّ إلّا على التعبّد بالحالة السابقة في
الصفحه ٣٢٥ :
غرضه إلّا ببيان
الحكم في بعض المصاديق ، أو بعنوان أعمّ ، لإمكان أن يؤدّي غرضه بذلك.
والحاصل
الصفحه ٣٥٨ : إلّا برافع كالزوجية والملكية والطّهارة والنجاسة وغير ذلك ، فإذا شكّ في
بقاء الزوجيّة عند وقوع الألفاظ
الصفحه ٣٦٠ : ، الوجدان
يشهد بأنّ الجعل الشرعي لم يتعلّق إلّا بمسبّبهما ، أي وجوب الصلاة عند الأوّل ،
وتركها عند الثاني
الصفحه ٣٧١ : ، وشكّ في فسق أحدهم ، لا
يمكن استكشاف حاله من أحد الدليلين ، حيث انّه لا يفهم منهما إلّا أنّه على تقدير
الصفحه ٣٩٨ : ، وقلنا بأنّ التكليف لا يتنجّز إلّا بالعلم
به بالفعل ، وإلّا فالمرجع قاعدة قبح العقاب بلا بيان الحاكمة على
الصفحه ٤١٤ : (١).
أقول : نسخ
الشرائع السابقة لم يكن إلّا على سبيل التعاقب ، فشيوعه ليس إلّا كشيوع موت
الأنبياء السابقين
الصفحه ٤٢٤ : الاحتمال ، مثلا لو علم أنّ البلد الفلاني غالب أهله أخيار ،
لا يوجد فيهم أهل الفسوق إلّا افراد نادرة ، وأنّ
الصفحه ٤٣٦ :
اللهمّ إلّا أن
يقال : إنّ المراد من بقاء الموضوع هو كون الموضوع في القضية المشكوكة عين ما هو
الصفحه ٤٣٨ : ، الّذين نشأ الشكّ فيهما من الشكّ في بقاء ذلك
الموضوع.
قوله
قدسسره : إلّا أنّ دقيق
النظر يقتضي خلافه
الصفحه ٤٤٣ :
وموضوعه بمراجعة
الأدلّة والفحص عنها ، فإن ثبت وإلّا فالعمل على حسب ما يقتضيه القواعد من
الاستصحاب
الصفحه ٤٤٦ : ، امتنع جعل متعلّقه مطلقا ، إذ المفروض أنّه لم يتعلّق
اليقين بعدالة زيد إلّا في الجملة ، وهذا ينافي إلغا
الصفحه ٤٦٧ : ذاته شيء محل إحرازه حال الوضوء وقد جاوزه ، إلّا
أنّه ليس له في حدّ ذاته وجود مستقلّ كي يندرج في موضوع