الصفحه ٥١٤ : طلبه ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : إلّا أن يرد عليه
إطلاقات التخيير ... الخ (١).
أقول : بعد فرض
الصفحه ٣١ : ذكر ، إلّا أنّ الجعل انّما
يتعلّق بالشيء بلحاظ آثاره ، فقولنا «صدق العادل في إخباره بأنّ هذا بول» وإن
الصفحه ٤١ : لأن يتعلّق بها نهي شرعي ،
وعند عدم مصادفتها للواقع لا يتخلّف عنها إلّا بعض هذه الجهات ، وهي مخالفة
الصفحه ٦٧ : ،
فانّه إنّما يعدّ لاعبا لاهيا إذا كان غرضه الاستهزاء بالأمر ، وامّا إذا لم يقصد
به إلّا الامتثال ، وكان
الصفحه ٧٠ :
ارتكابهما دفعة بحسب الظاهر لا يقول إلّا في الفرض الأخير ، وامّا الأوّل فممّا لا
يظنّ بأحد الالتزام به لكونه
الصفحه ٧١ : ، وإلّا فمخالفة نفس الحكم
من حيث هو عملية لا محالة.
وكيف كان ، فنقول
في توضيح المقام إنّ العلم الإجمالي
الصفحه ٨٧ : للواقع إلّا كاخباره عن النبي صلىاللهعليهوآله ـ لم يكن تصديقه مستلزما لأمر قبيح زائدا على ما يستلزمه
الصفحه ٩٤ :
قوله
قدسسره : إلّا أنّ العمل
على طبق تلك الأمارة ... الخ (١).
أقول : يعني أنّ
المصلحة إنّما هي
الصفحه ٩٦ :
قلنا : هذا أصل
عقلي مبني على قبح العقاب بلا بيان ، فلا يعقل اشتراطه بعدم الظّن.
اللهمّ إلّا أن
الصفحه ١١١ : من الظنون المعتبرة ، وإلّا فلا يجوز الأخذ به ، سواء عارضه
ظاهر الكتاب أم لا.
قوله
قدسسره : وقد
الصفحه ١١٦ :
إلّا أنّ بناء
العقلاء عدّ ما يأخذونه من آحاد الأشخاص تعلّما ، بمعنى أنّهم لا يعتنون باحتمال
كذبه
الصفحه ١١٨ : للاطمئنان والوثوق ، لا خبر العادل المفيد للوثوق ، وإلّا لم يتحقّق
المعارضة بينها وبين منطوق آية النبأ ، كما
الصفحه ١٢٤ : ، فظنّ أنّ منشأه أنّ دليل الانسداد لا يثبت إلّا حجّية الظّن في الطريق ،
وتكلّف في توجيهه ، وغفل عن أنّ
الصفحه ١٣٣ : الحجّة حتّى يتّصف فعلا بالحجّية ، وهذا لا يكون في الفرض إلّا بالإجماع ،
فنقول عند ترتيب القياس إذا كان
الصفحه ١٣٩ : بمخالفة هذا الظاهر للواقع في كثير من الأخبار ، وإلّا فيسقط الظهور
عن الاعتبار ، كما أنّ حجّية ظواهر