الصفحه ٤٠٧ : المعارضة بين الأصلين في هذه المسألة ونظائرها ، إنّما هي مع الجهل بحالته قبل
الحالتين ، وإلّا فيأخذ بضد
الصفحه ٤٠٨ :
ممنوعا عن الصّلاة حين خروج هذا المني ، ولا نعلم بارتفاع ذلك المنع بهذا الغسل ،
إلّا أنّ احتمال وحدة
الصفحه ٤١٠ : ، كما أنّه يتفرّع على عدم الاعتناء باحتمال قرينة المجاز حمله على
حقيقته.
ألا ترى أنّه لو
أمر المولى
الصفحه ٤١٢ : ثبوتها بدليل عقلي أو نقلي قطعي
، إلّا إذا كان من قبيل النبوّة والإمامة ونحوها ، ممّا أمكن كونه مغيّا
الصفحه ٤١٩ : أحوالي من جميع الجهات ، بحيث يصحّ التمسّك بها في جميع موارد
الشكّ ، ألا ترى أنّه لو شكّ في حل الغنم
الصفحه ٤٢٢ : ء ، وإنّما قال بجريان الاستصحاب في الحكم الشرعي بعد إحراز
استعداده للبقاء ، وهو لا يكون إلّا فيما إذا كان
الصفحه ٤٢٥ :
قدسسره : التي هي من اصول
الدين ... الخ (٢).
أقول : ما هو من
اصول دينهم ، ليس إلّا الاعتراف بصدق نبيّهم
الصفحه ٤٢٦ : الشخص الذي صدر منه الأخبار بمجيء نبيّنا ، حيث
إنّا لم نعرفه إلّا بهذا الوجه.
وامّا هذا الجواب
فملخّصه
الصفحه ٤٣٥ : ، وبنى على أنّ الاستصحاب يتوقّف على
بقاء الموضوع فيما لم يكن المستصحب وجوده ، وإلّا فبالاستصحاب يتحقّق
الصفحه ٤٤٢ : على من لاحظ موارد
تلفظهم بهذا القول ، بل المعنى في محاوراتهم ليس إلّا ما يتراءى منه في بادئ النظر
الصفحه ٤٤٨ :
الشرعيّة التي لا
ترتفع إلّا برافع ، كالطهارة الحدثية والخبثية ومقابليهما ، حيث أنّ بقائها ما لم
الصفحه ٤٤٩ : الاستصحاب ، ظهور بعضها ـ بل جملة منها ـ في
القاعدة ، إلّا أنّ الأخذ بعمومها مشكل ، بل مخالف للإجماع كما
الصفحه ٤٥١ :
الظاهر ليس إلّا
ما نبّه عليه المصنّف رحمهالله من اشتراط جريان الاستصحاب بعدم الدليل على ارتفاع
الصفحه ٤٥٢ :
بالسّبب كإنكاره في سماع الدعوى ومطالبة البيّنة ، وإلّا لفتح من ذلك باب واسع
لأكل أموال الناس على وجه مشروع
الصفحه ٤٥٣ : خروج محلّه ، هل هو ملحق بالشكّ في وصف صحّته أم لا؟
ولكنّه حيث اعتقد
أنّ أخبار الباب لا تدلّ إلّا على