الصفحه ١٨٧ : القطعية الحاصلة في مثل
الفرض ، إلّا كالمخالفة القطعيّة الناشئة من التخيير الاستمراري ، فيما دار الأمر
بين
الصفحه ١٩١ : الإطلاق ،
ولا يعذر في مخالفته في شيء من موارد تحقيق جهته المنهيّ عنه ، إلّا أن يكون له
عذر مقبول لدى
الصفحه ١٩٥ : ومطلوبية تركه
، بل يؤكّدها ، وإلّا لم يكن يوجب الموافقة الاحتمالية الحاصلة بترك أحد الإناءين
، أو الظنّية
الصفحه ١٩٨ :
سائر الجهات ،
إلّا على تقدير قاهرية سائر الجهات ، فترتفع حرمته حينئذ في الواقع ، فليتأمّل.
قوله
الصفحه ٢٠٥ : إلّا من حيث التجرّي ، على القول به ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : وكذا لو كان
ارتكاب الواحد المعيّن ممكنا
الصفحه ٢٠٧ : لاجراء الأصول إلّا ترتيب الأثر في
مقام العمل ، وليس لمتعلّقه أثر على في الفرض ، لأنّه متروك على كلّ حال
الصفحه ٢١٩ :
الانصراف بحسب الظاهر لا يدّعيه إلّا بالنسبة إلى التكاليف المخصوصة بإحدى
الطائفتين ، كوجوب صلاة الجمعة على
الصفحه ٢٢٠ : نقضا لليقين بالشكّ كي
يعمّه أدلّة الاستصحاب ، بل هو نقض لليقين باليقين ، وكيف لا وإلّا لم يكن يتفاوت
الصفحه ٢٢٢ : عدم الحرمة في إثبات وجوبها ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : إلّا أنّ استدلال
بعض المجوّزين للارتكاب
الصفحه ٢٢٣ : يبقى لأخبار الحلّ مع ذلك مورد
يصحّ حملها عليه.
اللهمّ إلّا أن
يدّعى استلزامه لحملها على الافراد
الصفحه ٢٢٥ : الاستدلال المزبور ، فعلى هذا يتحقّق التنافي بينه وبين قوله
فيما بعد.
إلّا أن يقال :
إنّ سوق المسلمين غير
الصفحه ٢٢٨ : (١).
أقول : هذا إذا
كان الظّن ثابتا اعتباره بدليل علمي ، وإلّا فالأصل حرمة العمل بالظنّ ، كما حقّقه
المصنّف
الصفحه ٢٣٣ : كالنزاع مع من قال بأنّ
الأحكام الواقعية لا يجب إطاعتها ، إلّا إذا وصل إلينا بطريق السمع ، وقد تبيّن
فساده
الصفحه ٢٣٥ : المفروض أنّها ليست بأحكام فعلية في حقّنا ، وإلّا فلم
يكن يتفاوت الحال بين أن علم بها تفصيلا أو إجمالا
الصفحه ٢٣٦ : التوصّليات منها من هذا
القبيل ، فيجب الاحتياط في الجميع ، إلّا أن يثبت بإجماع أو ضرورة أنّ الشيء
الفلاني الذي