الصفحه ١٤٤ : اعتباره بنفسه عبارة اخرى عن فرض عدم اعتبار الممنوع
، لا أنّه دليل عليه ، فقوله «إلّا أن يقال» استثناء عمّا
الصفحه ١٤٥ : المظنونة والمفسدة المظنونة ، التحرّز عن
المفسدة أولى من جلب المصلحة ، إلّا أن تكون المصلحة ملزمة ، فيكون في
الصفحه ١٤٧ : .
وهذا الجواب مع
أنّه خلاف التحقيق ، لا يتمشّى إلّا في بعض الموارد ، كموارد أصل البراءة والتخيير
، دون
الصفحه ١٥٠ : إلّا عن بيّنة وعلم ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : ولكنّ الإنصاف أنّ
غاية الأمر ... الخ (١).
أقول : بل
الصفحه ١٥٥ : تنجيزه على المكلّف ، على وجه يوقعه في كلفة الاجتناب ، وإلّا
فالخطابات الشرعيّة المثبتة للتكاليف الواقعية
الصفحه ١٦١ : قرينة على كون الحكم حكما
ظاهريا مأخوذا في موضوعه الجهل بالواقع ، فلا يكون إلّا مشتبه الحكم ، فعلى تقدير
الصفحه ١٦٧ : منها جوابا عن جميع تلك الأخبار ، وإلّا فأغلبها يصلح جوابا عن
جملة منها ، كما لا يخفى على المتأمّل
الصفحه ١٧١ : ، إلّا أنّه رافع لأثره ،
فإذا علم اجمالا بعدة محرّمات مثلا في الشريعة بين المشتبهات ، ثمّ دلّت الأدلّة
الصفحه ١٧٣ :
قوله
قدسسره : حيث لا يتمسّكون
فيه إلّا باستصحاب البراءة السابقة (١).
أقول : استفادة
كون
الصفحه ١٧٤ : الحرمة ، وإلّا فأصالة عدم التذكية ،
المقتضية للحكم بانتفاء الحلية والطهارة كلتيهما ، فلا وجه للتفكيك
الصفحه ١٧٧ : فيها ممحضا وإلّا فالعقل مستقلّ بقبح الاقدام على الضرر الموهوم أيضا إذا
كان محضا فضلا عن المظنون وحيث لا
الصفحه ١٨٠ : استحقاق
المدح والثواب من لوازم حسن العمل ، بل محبوبيّته شرعا ، فلا يكون إلّا واجبا أو
مستحبّا ، كما يقتضيه
الصفحه ١٨٢ : ءة في نفي الكلفة الزائد ، وعدم ثبوت التكليف في
مثل الفرض إلّا بالنسبة إلى القدر المشترك الحقيقي ، كما في
الصفحه ١٨٤ :
المتيقّن ممّا
علمه بالإجمال ليس تحليلا لعلمه الإجمالي ، ألا ترى إنّه لو سألت من كانت هذه حالته
عن
الصفحه ١٨٦ : لا يترتّب عليه أثر عملي ،
إذ لا معنى لاجراء الأصل إلّا البناء على خصوص مؤدّاه في مقام ترتيب الأثر من