الصفحه ٧٩ : أن استنتج منه بحكم عقليّ حرمة هذا الشيء ، فيعلم تفصيلا بأنّ
الشارع نهاه عن هذا الشيء ، إلّا أنّه لا
الصفحه ٨١ : واحد ، وهو مطلق إدخال الجنب الصادق على إدخال نفسه أو
غيره ، وإلّا فيندرج في المخالفة الإجماليّة لخطاب
الصفحه ٨٢ :
تكليفهم ، فانّ
غاية ما يقتضيه هذا العلم ، ليس إلّا وجوب الاحتياط ، بالجمع بين تكاليف الرجال
الصفحه ٩١ :
سلوك طريق لم يكن فيه هذا الاحتمال ، لكان النقض وجيها ، إلّا أنّ الفرض غير ممكن.
قوله
قدسسره : واخرى
الصفحه ١٠٠ : بالمعسور» فكأنّ السائل لم يكن
تحيّره إلّا في كيفيّة وضوئه ، من حيث تعسّر المسح على البشرة ، لا في أصل
الصفحه ١١٣ :
الشيخ في حدّ ذاته
أثر شرعي غير وجوب التصديق الذي نشأ من هذا الطلب ، فلا يعمّه هذا الخطاب وإلّا
الصفحه ١١٤ : الذي لا
يتمسّك به في الاصول هو مطلق الظّن (١).
أقول : الظّن
المطلق لا دليل على حجّيته إلّا دليل
الصفحه ١١٥ :
في الوجوب ، وهذا وإن كان مقتضاه وجوب النفر وإنذار النافرين المتخلّفين ، إلّا
أنّه يستفاد منه أنّ
الصفحه ١١٩ : ـ يجب الاقتصار على الظّن ، لكونه أقرب في مقام الامتثال ، إلّا أنّ من
المعلوم أنّ الأخذ بالأحكام
الصفحه ١٢٠ : الشرعية بأغلب هذه الآيات بل جميعها لا يخلو عن تأمّل ، لأنّ ظاهرها كونها
إرشاديّات ، إلّا أنّ الاستدلال بها
الصفحه ١٢١ : الاستدلال على دعوى العلم الإجمالي ، وإلّا فيرجع إلى الدليل الآتي ، وحيث أنّ
الواقع غير معلوم التنجّز على
الصفحه ١٢٣ : الألفاظ والمكاتبات ، بحيث يكون في عرض العلم ، إلّا أنّ من
البديهيات التي لا يكاد يرتاب فيه أحد أنّ خبر
الصفحه ١٢٩ : للأصل ، لأنّه إن كانت
الامارة حجّة في الواقع فهي الحجّة ، وإلّا فالأصل.
وامّا إن اقتضى
الأصل حكما
الصفحه ١٣٤ : قبيح (٤).
أقول : هذا فيما
إذا كان الموجد موجبا لا مختارا ، وإلّا فكالثاني ، فانّ ملاك الفرق
الصفحه ١٣٧ : الارتكاب (٢).
أقول : ينبغي
تقييد محتمل الوجوب بما إذا كان من أطراف واجب معلوم بالإجمال ، وإلّا فمجرّد