الصفحه ٢٦ : ، فالاصول الجارية فيها ليست إلّا الاستصحاب ، إذ لا معنى
للتخيير أو الاحتياط في السببية ونحوها ، أو البرا
الصفحه ٢٧ : ينجعل بجعل ذات الشيء ،
لا بجعل على حدة ، وإلّا لخرج عن كونه لازما ، لجواز الانفكاك عند فرض عدم تعلّق
الصفحه ٣٤ : للمجموع المركّب أو لأجزائه ، فالأثر الشرعي الثابت لذات الشيء
هو أثر هذا الشيء الثابت ، ألا ترى أنّا لو
الصفحه ٣٥ : وفاء بالنذر ، واحرازه من اللوازم العقلية للحياة ،
فلا يترتّب احكامه على استصحاب الحياة ، إلّا بناء على
الصفحه ٣٨ : قول الإمام من قول العلماء
بطريق القطع ، ولو كان اتفاقيا ، وليس غرضه أنّ المسألة عقلية محضة ، وإلّا
الصفحه ٤٢ : انتهائه إلى مقدّمة اختياريّة ، ضرورة أنّه لا
يشترط في اختياريّة الفعل كون جميع مقدّماته اختياريّة ، وإلّا
الصفحه ٤٤ : من الاعتراضات.
إلّا أنّ الإنصاف
غلبة الظنّ بإرادته من التجرّي في كلامه الفعل المتجرّى به لا نفس
الصفحه ٤٨ : البعد ، فانّ صدور كلامه وإن كان قد يتراءى منه ذلك بعد ارتكاب
التأويل في بعض ألفاظه ، إلّا أنّه ينافيه ما
الصفحه ٥١ : في موضوع كلّي كالظّلم الذي حكمه ضروري عقلا ونقلا ، وتشخيص
موضوع ذلك الحكم الكلّي بالعقل ، ليس إلّا
الصفحه ٥٤ : أنّه ركع ، أو القاطع بأنّه زاد في صلاته ، أو في الركوع بالبناء على عدمه ،
إلّا أن يراد به بعض التوجيهات
الصفحه ٥٥ :
الاعتناء بقطعه
الحاصل من أسباب غير متعارفة لا مطلقا ، وإلّا ففساده في غاية الوضوح.
قوله
قدسسره
الصفحه ٥٦ : المحتمل
، أم لا يقتضي إلّا حرمة المخالفة القطعية؟ فهو أجنبيّ عمّا نحن فيه ، وإن كان له
نوع تعلّق بكيفيّة
الصفحه ٦٨ : يحتط
حينئذ بفعل الموهوم ، إلّا بعد أن تعذّر عليه الامتثال الجزمي.
__________________
(١) فرائد
الصفحه ٦٩ : المصنّف قدسسره نظر ، فانّ غرضه بحسب الظاهر ليس إلّا إبطال الاستدلال
بالاحتياط ، للقول بأنّ الأمر للوجوب
الصفحه ٧٦ : القياس ، إلّا أنّه لا يؤثّر في عدم جواز العمل بالأصلين ، لأنّ
مناط الجواز وعدمه لزوم المخالفة العملية