الصفحه ٤٢٩ : لا تخصيص
للعموم.
اللهمّ إلّا أن
يقال ، إنّه ليس لهذه القضية إطلاق أحوالي ، بل هي مسوقة أنّ العقود
الصفحه ٤٣٠ : العلماء ،
وهذه القضية بنفسها ـ لو لم يكن لها إطلاق ـ لا تدلّ إلّا على وجوب إكرام كلّ واحد
منهم في الجملة
الصفحه ٤٣٣ : ؟ وجب الأخذ بإطلاق الخاص إن كان له
إطلاق ، فإنّ إطلاق المخصّص حاكم على عموم العام ، وإلّا رجع إلى الحكم
الصفحه ٤٣٧ : ـ ليس إلّا ماهية
نجاسته القابلة للاتّصاف بالوجود والعدم ، وهو متحقّق على نحو تحقّقه في القضيّة
المتيقّنة
الصفحه ٤٤١ : يثبت بالأدلّة الاجتهادية ، وإلّا فلو لم
يكن الحكم الشرعي الواصل إلينا إلّا نجاسة الخمر ، أو مطلق العصير
الصفحه ٤٤٧ :
من أخبار الباب في الضعف ، إلّا أنّ مناط عدم الإمكان فيهما مختلف ، فلاحظ وتدبّر.
قوله
قدسسره
الصفحه ٤٥٠ :
، وإلّا فلو أغمضنا عن الحكومة ، وقلنا بجواز تخصيص ما دلّ على حجّية الخبر أو
غيره من الامارات ، بعموم «لا
الصفحه ٤٦١ : الاستقلال وتعقيبهما
للركوع والقيام أو لأنّ الغالب عدم تحقّق الشكّ في وجود القراءة والسجود إلّا بعد
الركوع
الصفحه ٤٧٠ :
قوله
قدسسره : إلّا أنّ الإشكال
في بعض هذه الصور أهون منه في بعض (١).
أقول : بل لا
ينبغي
الصفحه ٤٧٢ : واعترف بنفوذ تصرّفاته في حقّه
ووجوب الوفاء عليه بتعهداته ، فالمسموع من المدّعي حينئذ ليس إلّا ادّعاء بقا
الصفحه ٤٨٠ : القرعة لكلّ أمر مشتبه ونحوه لا
يراد منه أيضا إلّا ذلك أي ما كان مشتبها في مقام العمل وإلّا للزم تخصيص
الصفحه ٤٨١ : بالجميع تعين وإلّا بأن استوعب التخصيص واستلزم تخصيص الأكثر
المستهجن وقعت المعارضة بينها وبين أدلّة سائر
الصفحه ٤٨٢ : واردا فيه بالخصوص.
إلّا أنّ دليل
الاستصحاب ليس كذلك ، بل يعمّ الشّبهة الموضوعية والوجوبية ، وسائر
الصفحه ٤٨٣ : موضوعاتها الطبيعة
المطلقة ، لا تقصر عن شمول شيء من مصاديق تلك الطبيعة ، وان فرض ترتّبها ذاتا أو
وجودا ، ألا
الصفحه ٥٠٩ : يتمسّك بإطلاقها لإثبات التخيير على الإطلاق.
اللهمّ إلّا أن
يدّعي ظهوره ، مثل قوله عليهالسلام في بعض