الصفحه ٢٧٧ :
عند التمكّن أيضا
، كما في فاقد بعض الأجزاء أم لا ، كما في فاقد الشرط ، ألا ترى أنّه لو أمر
المولى
الصفحه ٢٨٦ : يجوز لنا الأخذ بالبراءة إلّا بعد الفحص عن تكليفهم ، والقدر
المتيقّن من تكليفهم ليس إلّا التكليف بما
الصفحه ٢٩٩ : لا يراه لازما عليه ، بأن لم يكن له طريق شرعيّ أو عقليّ يرشده إلى لزومه قبيحة
، وإلّا يلزمه التكليف
الصفحه ٣١١ :
قوله
قدسسره : إلّا أن يستظهر
منها انتفاء الحكم رأسا ... الخ (١).
أقول : ولكنّه في
غير محلّه
الصفحه ٣١٨ : الرّافع ، واستناد العلّية إليه من
حيث أنّ عدم الرافع من أسباب البقاء ، وإلّا فليس في العدميات تأثير وتأثّر
الصفحه ٣٢٠ : التميّز ليس إلّا الجهل بالمناط الذي يقع وسطا في إثبات
الأكبر للأصغر ، فكيف يعقل إدراك العقل للنتيجة وجهله
الصفحه ٣٢٢ :
في الجملة ، ولا
يكون كلّ منها بانفراده سببا مستقلّا لإلزام العقل بفعله ، إلّا أنّ مجموعها من
حيث
الصفحه ٣٢٣ : : سلّمنا
أن عنوان الموضوع في الأحكام العقلية ما هو مناط الحكم ، إلّا أنّ لنا أن نقول في
المثال السابق مثلا
الصفحه ٣٢٦ :
مناط حكم العقل وموضوعه تفصيلا مطلقا ، وهو غير مقصود بحسب الظاهر ، وإلّا لا
يلتئم أجزاء العبارة بعضها مع
الصفحه ٣٢٨ : يعقل ظنّ البقاء ، إلّا أنّ الشاكّ الذي لا يرجّح أحد
الطرفين على الآخر ، إذا التفت إلى الحالة السابقة
الصفحه ٣٣٦ : لا يتحقّق
إلّا فيما إذا شك في عروض شيء يمنع المقتضي عن اقتضائه ، لا فيما إذا كان الشكّ
مسبّبا عن حدوث
الصفحه ٣٤٨ : ، بل لوجوده التقديري حينئذ وجود تحقيقي يطلق عليه لفظ «اليقين» كثيرا في
العرف ، ألا ترى أنّهم يقولون «ما
الصفحه ٣٥١ : يقتضيه على الإطلاق ، إلّا أن يرفعه
رافع كما في الأمثلة المزبورة ، أو لا يقتضيه إلّا في الجملة كعقد
الصفحه ٣٥٢ : : هذا
الاستدلال مبنيّ على كفاية العلّة المحدثة للبقاء ، أي عدم احتياج الممكن إلى
المؤثر إلّا في حدوثه
الصفحه ٣٥٣ : الاحتياط ، والتحرّز عن الضّرر
المحتمل ، ألا ترى أنّه لو أخبر ثقة عدل في هذه الموارد بحياته ، لو لم يحصل لهم