الصفحه ٤٧٩ :
مأذون من المالك ،
ونحوها من الاصول الموضوعية ، وكيف لا مع أنّه لو بنى على تقديم مثل هذه الاصول
الصفحه ٤٨٠ : القرعة لكلّ أمر مشتبه ونحوه لا
يراد منه أيضا إلّا ذلك أي ما كان مشتبها في مقام العمل وإلّا للزم تخصيص
الصفحه ٤٨٩ :
ابتلائه ، ففي مسألة الجنابة ، ونحوها أيضا استصحاب عدم جنابته ، أو طهارة بدنه
وثوبه من قبيل الاستصحابات
الصفحه ٤٩٦ : ـ بمجرّد الالتزام بصدوره ـ الغير
المنافي للحمل على تقية ونحوها ، بل الالتزام بمضمونه في مقام العمل ، وهذا
الصفحه ٥٠٠ :
ونحوها من الامور
المقتضية لإظهار خلاف الواقع ، مشروط بانتفاء ما يدلّ على خلافها ، فليتأمّل
الصفحه ٥٠٢ : ذلك على من راجع وجدانه الحاكم بهذا النحو من الجمع في نظائر المقام ،
والله الهادي.
الصفحه ٥١٠ : لفظي دال على
التخيير بينها لدى المعارضة ، بل فهم ذلك بالنسبة إليها من إجماع ونحوه من الأدلّة
القاصرة عن
الصفحه ٥١٩ : مضمون أحد
الخبرين هو الحكم الشرعي الواقعي.
ثمّ ، إنّا لو
قلنا بوجوب الترجيح بالأعدلية ونحوها من صفات
الصفحه ٥٢١ : : «دع ما يريبك إلى
ما لا يريبك» (٢).
أقول : ونحوه في
الدلالة عليه جميع الأخبار الدالّة على حسن
الصفحه ٥٢٢ : ... الخ (٢).
أقول : ما يظهر من
كلام هذا البعض أنّه ينكر هذا النحو من الجمع ، لا أنّه يجوّزه ويقول بأنّ
الصفحه ٥٢٣ :
النحويين»
ونظائرهما من موارد العام والخاصّ ، أوضح من صدقه على مثل «صلّ ولا تغصب» أو «يجب
إكرام
الصفحه ٥٢٤ : ونحوها ، وليس الأمر كذلك ، بل معناه رفع اليد عن أحد الخبرين الذين
كلّ منهما في حدّ ذاته حجّة ، بواسطة بعض
الصفحه ٥٢٨ : تعالى إلى يوم القيامة ، لا
بمعنى أنّ حلاله يبقى إلى يوم القيامة ، بل بمعنى أنّ حلاله على النحو الذي
الصفحه ٥٤٠ : بدليل الانسداد ونحوه ،
لا في الطّرق التعبّدية ، إذ لا إحاطة للعقل بما هو مناط طريقيتها لدى الجاعل
الصفحه ٥٤١ :
للتخيير في الخبرين المتكافئين ، الذين يكون أحدهما موافقا لظاهر دليل معتبر ، من
عموم كتاب أو سنّة ونحوه